التقى وزير العدل ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر يوسف السميط بالباحثين القانونيين المرشحين لشغل وظيفة وكيل نيابة. جاء ذلك خلال لقاء تنويري عُقد في المعهد، مع انطلاق أول أيام دورتهم التدريبية الممتدة ستة أشهر.
وأكد السميط أن قبول هذه الدفعة جاء في إطار خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية ورفدها بكفاءات وطنية مؤهلة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب منهم الجدية والانضباط والاستعداد الكامل لتحمل مسؤولية العمل القضائي.
وشدد على أن العمل في النيابة العامة أمانة ومسؤولية تتصل بحريات الناس وحقوقهم وكرامتهم، داعيًا المرشحين إلى التحلي بالنزاهة والحياد والانضباط، والتمسك بسيادة القانون وهيبة مرفق العدالة.
وكشف السميط أن هذه الدورة ستشهد، ولأول مرة، إدراج برنامج متخصص في القانون الدولي الإنساني ضمن مسار إعداد المرشحين، بهدف تأهيلهم للحصول على شهادة مدرب معتمد في هذا المجال، في خطوة تمثل نقلة نوعية في التأهيل القانوني، وتعكس توجه الدولة نحو تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها للتعامل مع القضايا ذات البعد المحلي والدولي.
وأوضح أن هذا البرنامج يرتبط بموضوعات بالغة الأهمية، تشمل الجرائم الدولية، وحماية المفقودين، وحماية شارة الهلال الأحمر، وصون الممتلكات الثقافية، وهي موضوعات تتجاوز بعدها النظري إلى تطبيقات عملية تمس حماية الإنسان والكرامة في الظروف الاستثنائية.
وأكد السميط أن المعهد سيباشر إعداد المرشحين وتأهيلهم وفق البرامج والنظم المقررة، بما يصقل قدراتهم القانونية والعملية، ويرسخ قيم العدالة والانضباط المهني في مستهل مسيرتهم القضائية.
حضر اللقاء وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي، ومدير المعهد المستشار بدر المسعد ونواب المدير المستشارين سعود الصانع ودكتور أحمد المقلد ومشعل الغنام، والسادة أعضاء المكتب الفني.
اترك تعليقاً