يتضمن برنامج عمل الحكومة 27 متطلبًا تشريعيا لم تحل الحكومة منها إلا مشروع الجامعات الحكومية ومشروع القانون الرياضي (توافق القوانين الرياضية مع الميثاق الأولمبي والاتحادات الدولية).
وتضمن البرنامج أيضا عددا من المتطلبات بتعديلات عدة على قانون الجزاء رقم 1960/16 منها ما تم إقراره مسبقا ومنها ما يتم اقراره، فيما يتعلق بتشديد العقوبة على المرأة التي تسقط وليدها واستعمال العنف والتهديد ضد الأشخاص.
وأوردت الحكومة في برنامجها متطلبا يقضي بالسماح بخصخصة بعض وحدات قطاعي التعليم والصحة إلا أنها لم تتقدم به رسميا كمشروع بقانون ولكنها أوردته ضمنيا في وثيقة الإصلاح الاقتصادي محل الخلاف والنقد النيابي، وفقا لموقع “الدستور” التابع لمجلس الأمة.
كما أوردت الحكومة في برنامج عملها مشروع قانون بتعديل أسعار بعض السلع والخدمات العامة والمعروف بزيادة الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالخدمات والمرافق وهو المشروع الذي رفضه مجلس الأمة في الفصل التشريعي الرابع عشر السابق.
وأدخل بعض النواب تعديلات عليه ليحظر على الحكومة زيادة أسعار أي سلعة أو خدمة تقدمها إلا بعد الرجوع إلى المجلس ويقضي التعديل على المشروع بغل يد الحكومة عن زيادة أي سلعة إلا بقانون صادر عن المجلس.
وبخصوص المتطلب التشريعي المقدم في البرنامج بشأن إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام وهو ما سمي بالبديل الاستراتيجي، فقد درست لجنة تنمية الموارد البشرية في المجلس السابق المسودة التي تقدمت بها الحكومة ولم تأت به بمشروع قانون رسمي، إلا أن اللجنة لم تتخذ فيه قرارا نتيجة للخلاف النيابي- الحكومي الحاد بشأنه.
وفيما يتعلق بباقي المتطلبات التشريعية وعددها 24 متطلبا تشريعيا وردت في البرنامج فلم تحلها الحكومة على المجلس.
وأصدر مجلس الأمة قانون الخطة الإنمائية الأولى (2011/2010 -2014/2013) في 14 يناير 2010، وأصدر قانون الخطة الإنمائية الثانية (2016/2015 -2020/2019) في 11 فبراير 2015 متضمنة 90 متطلبات تشريعيا منها 15 مشروعا بقانون متكررة إلى إجمالي المتطلبات وهي 75 متطلبا تشريعيا.
وأنجز المجلس 35 متطلبا تشريعيا من أصل 75 وردت في الخطتين التنموية الأولى والثانية بنسبة 47 ٪ مع مراعاة أن الحكومة لم تحل على مجلس الأمة غالبية المتطلبات التشريعية.
وبلغ عدد القوانين التي أنجزها مجلس 2013 في الفصل التشريعي الرابع عشر السابق 29 قانونا ، فيما أقر مجلس 2009 في الفصل التشريعي الثالث عشر 6 قوانين ، والمجلس المبطل الأول قانونا واحدا.
اترك تعليقاً