كويت نيوز: قضت محكمة القضاء الإداري قي مصر، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.
وقالت مصادر قضائية لـ”رويترز”، إنه “يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية”.
وكان عدد من الناشطين المصريين وممثلو عدد من الأحزاب، أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري لرفض الاتفاقية، الموقعة من رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي، في أبريل الماضي.
وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل، لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن، وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وكان منطوق الحكم بحسب وسائل الإعلام المصرية كالآتي :
أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
ثانياً: بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
ثالثاً: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقة.
اترك تعليقاً