أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات مقررة نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، اليمين القانونية الاثنين أمام البرلمان.
وبدأت الجلسة في مدينة طبرق (مقر البرلمان المؤقت) الواقعة حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، حوالى الساعة 14,00 (12,00 ت غ) إذ أدى رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.
وشارك في جلسة أداء اليمين عدد من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية.
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، “بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاما دستوريا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من (أداء) مهماها”.
وأضاف “حان الوقت لنتصافح ونتسامح… حيث ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين”.
وتابع رئيس البرلمان “لنتجاوز الماضي ونتطلع الى المستقبل، ونبني الدولة وفق عملية انتخابية، واتاحة الفرص للجميع دون تهميش واقصاء (…)، لا وجود لتنمية دون استقرار داخلي، ولنطمح لدولة ديموقراطية عصرية تحظى باحترام جميع العالم”.
وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين – أحدهما في الشرق والآخر في الغرب – تم تعيين الدبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 شباط/فبراير من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف مجتمعين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة نواب “تاريخية” الأسبوع الماضي.
وستحل حكومة الوحدة الوطنية مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي نصبت عام 2016 في طرابلس (غرب) ومعترف بها أممياً، والحكومة الموازية لعبد الله الثني -غير المعترف بها دولياً- ومقرها بنغازي (شرق)، وهي منطقة تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.
وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد نتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون “ممثلة لجميع الليبيين” من نائبي رئيس الوزراء و 26 وزيراً وستة وزراء دولة.
ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، في سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.
اترك تعليقاً