ودعا العدساني الحكومة لتحمل مسؤوليتها حول ملف تضخم حسابات بعض النواب، موضحا أن ممارسات وزير المالية المستقيل لا تتسم بالفعالية خاصة أن الملفات المشار إليها مازالت في وحدة التحريات المالية الكويتية، لذا يتطلب إحالتها إلى النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم المماطلة.
اترك تعليقاً