طالب النائب طلال الجلال الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دورها من اجل مواجهة الزيادة غير المبررة في المواد الانشائية، المصاحبة لقرار زيادة السولار والكيروسين.
وقال الجلال في تصريح له لقد حدث اليوم ما كنا نحذر منه بالامس، حيث استغل بعض التجار قرار وزارة التجارة والصناعة المستحق في رفع اسعار الديزل في زيادة مصطنعة للاسعار في المواد الانشائية.
وشدد الجلال على ضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك بالدور المنوط بها، من اجل مواجهة جشع التجار، وان تطبق القانون على الشركات التي جرأت على اتخاذ قرار زيادة الاسعار منفردة، حتى تكون عبرة لغيرها.
واكد الجلال ان مجلس الامة سيكون له وقفة مع هذا الموضوع وثمن الجلال تصريح نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، الذي اعلن فيه إصدار توجيهاته إلى إدارة حماية المستهلك بتحديد الجهات التي قامت بزيادة مصطنعة على المواد الإنشائية، وتطبيق القانون على كل متجاوز، مشيرا الى اننا بانتظار ترجمة هذه التصريحات الى افعال.
وذكر الجلال الوزير المدعج بحديثه خلال مناقشة قانون زيادة القرض الاسكاني 30 الف دينار تصرف كمواد انشائية، حيث تعهد خلاله بمنع اية زيادات في اسعار المواد الانشائية، لذا فانه مطالب بالتصدي لهؤلاء التجار وعدم التراخي معهم، وتطبيق القانون عليهم بحذافيره.
وشدد الجلال في ختام تصريحه على رفضه لاي زيادة في المواد الانشائية تحت اي ذريعة كانت، مؤكدا ان مجلس الامة سيراقب اداء الجهات المعنية من اجل منع هذه الزيادات التي تزيد الاعباء على المواطن، حيث ان وزارة التجارة والصناعة امام اختبار صعب، ونتمنى ان تكون ثقتنا بالوزير المدعج في محلها، من خلال منع هذه الزيادات المرفوضة جملة وتفصيلا.
اترك تعليقاً