كويت نيوز: وجه النائب فيصل الشايع سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، جاء فيه أن الحديث قد كثر في الأيام الماضية عن اكتشاف متلاعبين ومستفيدين من قانون دعم العمالة دون وجه حق، مستغلين القانون وثغراته لمصالحهم، وتفيد تلك الأحاديث بأنه بالفعل تمت إحالة مجموعة من هؤلاء المتلاعبين إلى القضاء.
وسأل الشايع عن عدد المسجلين لدى دعم العمالة الوطنية منذ تطبيق القانون حتى الآن، “وكم عدد المستفيدين، الذين يتقاضون دعماً مالياً منذ تطبيق القانون حتى تاريخه؟ وكم المبالغ المدفوعة لدعم العمالة السنوية منذ تطبيق القانون حتى تاريخه كل سنة على حدة؟”
وطلب الشايع تزويده بعدد كل فئة عمرية عند تقديم طلبات التوظيف، وبكشف يوضح عدد كل مستوى تعليمي للمتقدمين، وعدد من تقدم لطلبات دعم العمالة من الموظفين في الحكومة ولديه رغبه للعمل بالقطاع الخاص، وعدد الموظفين، الذين كانوا يعملون بالقطاع الخاص وانتقلوا للعمل بالقطاع الحكومي منذ البدء بتطبيق القانون، وعدد حالات التلاعب والمستفيدين من دعم العمالة دون وجه حق؟
كما سأل عن عدد القضايا “المرفوعة من قبلكم ضد شركات تم اكتشاف تلاعبها في دعم العمالة، وهل القانون الحالي لدعم العمالة في حاجة لتعديلات لسد ثغرات تم استغلالها من البعض دون وجه حق؟ وما هي تلك التعديلات؟ وكم عدد الموظفين، الذين يتقاضون رواتب بالقطاع الخاص أكثر من 2000 دينار، وأكثر من 3000 دينارأ ومن 4000 دينارأ ومن 5000 دينارأ ومن 6000 دينارأ حتى 10000 دينار و مافوق ذلك، ويتقاضون دعم عمالة.
اترك تعليقاً