أصدرت الشركة الوطنية العقارية، اليوم الثلاثاء، بياناً للتعليق على الأخبار المتداولة بشأن إخلاء سوق شرق. وأوضحت «الوطنية العقارية» أنها قد قامت برفع دعوى وزير المالية «بصفته»، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية «بصفته»، ووكيل وزارة الداخلية «بصفته» ليصدر الحكم في مواجهته والعلم بأسباب الطعن على القرار في القضية المذكورة أعلاه وهو أن وزارة المالية أصدرت بتاريخ 16 فبراير 2023 القرار الإداري رقم 2 لسنة 2023، وجاء نص المادة الثانية منه بإخلاء الشركة الوطنية العقارية من مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة سوق شرق، وقد حددت للإخلاء يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023.
وأضافت أنه «لما كانت الشركة قد أخطرت وزارة المالية برغبتها في استمرار سريان العقد لمدة أخرى وفق البند (2/5) من العقد وذلك بموجب كتبها المؤرخة في 2018/8/14، 2019/1/16، 2019/2/27،وكتابها المؤرخ 2022/11/6، والذي أكدت فيه الشركة على ثبوت تمديد العقد رقم (19034) مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة سوق شرق، وردت فيه على ما تتامى إلى علمها بأن وزارة المالية قد أعدت كتابا مؤرخا 24 / 10 / 2022 تضمن طلب سليم جميع المباني والمنشآت والملاحق المقامة على الأرض والمقامة على أرض المشروع محل العقد المذكور، والجدير بالذكر أن هذا الكتاب لم يسلم إلى الشركة رسمياً، ولم يرسل إليها بأي طريق رسمي إلا أن الشركة ردت على ما وصلها مما يتردد على ألسنة العامة، وبينت الشركة بكتابها المؤرخ 2022/11/6 الأدلة التي تثبت تجديد العقد وأنهت بطلب إنهاء إجراءات تسليمها العقد الجديد.
وذكرت أنه «بناء على طلب الشركة طلبت وزارة المالية رأي إدارة الفتوى والتشريع والتي أكدت أنه يجوز لوزارة المالية تجديد العقد، حيث أبرم في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة العقارية الخاصة، وأكدت إدارة الفتوى والتشريع على الالتزام بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل، حيث سبق لوزارة المالية تجديد عقود مشاريع مماثلة مثل مشروع سوق السالمية ومشاريع أخرى عقودها مطابقة لعقد مشروع سوق شرق، ومن ثم أوجبت المساواة والمعاملة بالمثل احتراما لمبادئ الدستور وقواعد القانون، وبناء على ذلك عرض موضوع تجديد عقد سوق شرق على لجنة شؤون أملاك الدولة بوزارة المالية في اجتماعها رقم 42 لسنة ، 2020، وقد أوصت بتجديد عقد مشروع الواجهة البحرية، المرحلة الثالثة سوق شرق لمدة عشرين سنة مع زيادة الأجرة لتكون بنسبة 3 % من إجمالي الإيرادات، وقد وافق وزير المالية على هذه التوصية، مضافا إلى ذلك أن وزارة المالية قبضت من الشركة الإيجار حتى سنة 2024؛ ووزارة المالية قامت بإعداد مشروع العقد الجديد وأرسلته للشركة، وبعد انتهاء مدة العقد السابق في 29/8/2019 استمرت الشركة في استغلال وإدارة وتشغيل واستثمار المشروع دون اعتراض من وزارة المالية، ومن ثم يكون العقد قد تم تمديده وفق المادتين رقمي (604) و (605/1) من القانون المدني، ووفق موافقة وزارة المالية على تجديده على النحو آنف البيان، وكل ذلك يؤكد امتداد العقد لمدة أخرى، إلا أنه بعد تغيير وزير المالية السابق وتعيينوزير المالية الحالي فوجئت الشركة بأنه يخرج على قواعد القانون ويكلف مدير أملاك الدولة والشؤون القانونية بإصدار القرار المشار إليه أعلاه. خروج على مبادئ الدستور ورأت في ذلك «خروج صارخ من وزير المالية على مبادئ الدستور وعلى الأعراف الدستورية، حيث الحكومة مستقيلة ومكلفة فقط بتصريف العاجل من الحالات، وأيضا عقد مشروع سوق شرق قد أقيم على أرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم يختص القضاء بالفصل في أي منازعة بشأنه وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء، وأيضا متفق في المادة (23) من العقد أن القضاء هو المختص بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن العقد أو بسببه، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه بالدعوى أعلاه قد اعتراه عيب عدم الاختصاص من عدة أوجه، وأيضا اعتراه عيب عدم المشروعية لمخالفة القانون ومخالفة العقد والذي تعتبر شروطه قانون المتعاقدين، كما أصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ والخروج على مقتضيات الصالح العام، ولهذه الأسباب جميعها بالإضافة إلى الأسباب الأخرى رفعت الشركة القضية أعلاه طالبة إلغاء القرار بكافة ما ترتب عليه من آثار، وتفصح الشركة عن أن وزارة المالية قد حضرت يوم الاثتين 2023/2/20 لتتفيذ القرار، وقد اعترضت الشركة على ذلك وتمسكت أن العقد تجدد لمدة أخرى، وذهب موظف وزارة المالية إلى مخفر شرق لإثبات الحالة وتمسكت الشركة بموقفهاوتحرر عن ذلك محضر إثبات الحالة رقم 1 لسنة 2023 – قيد رقم 2- صفحة رقم 11، 12.
ولم تسلم الشركة المشروع وما زالت مستمرة في تشغيله واستثماره ومن ثم تفصح الشركة عن ذلك وعن القضية أعلاه.
لذا تلتمس الشركة الوطنية العقارية الإفصاح عن جميع الوقائع الواردة بهذا الكتاب والإفصاح عن الدعوة أعلاه، لكي يكون الجميع على علم بكافة التفاصيل.
اترك تعليقاً