أصدرت كتلة الـ 31 نائبا بيانًا اليوم الخميس عقب عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، أكدت فيه على أنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا برفع الأمر لسمو الأمير لاتخاذ ما يراه سموه في هذا الشأن.
وجاء في نص البيان: بعد أن أغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح؛ وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة 2021/6/3 مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعاً وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى بتأجيل الإستجوابات المزمع تقديمها تم التمادي مجدداً بتعطيل حق الأمة في التشريع فيكون بذلك قد ساهم واقعياً بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة.
وتابع “إن هذا المسلك الخطير المتعمد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها ادراكا باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والاتتماء وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد؛ وحيث أن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة لأدوارها في الرقابة والتشريع وهو مايمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب وسلطاته.
وقال “لذا فإننا لا نجلد مخرجا إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن”.
اترك تعليقاً