مسؤولة أممية: العالم يتجه نحو أزمة غذاء كبرى بسبب “كورونا”

حذرت مبعوثة الأمم المتحدة للغذاء، أجنيس كاليباتا، من نقص كبير في المواد الغذائية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، معربة عن مخاوفها من تفاقم هذه المشكلة باستمرار أزمة فيروس كورونا لاسيما للفئات الأكثر فقرا في العالم.

وقالت كاليباتا – المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية 2021 – إن “النظم الغذائية العالمية قد انكمشت بسبب فيروس (كوفيد 19) والذي نتج عنه زيادة تكلفة الغذاء في بعض الدول بسبب الاضطرابات في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الغذائي هذا العام مقارنة بالعام الماضي”.

وأرجعت هذا الانكماش العالمي إلى “عدم التعامل مع العديد من المشكلات التي توقعها الخبراء العام الماضي ولم يتم حل أغلبها، فضلا عن سياسة الإغلاق في غالبية دول العالم والتي أدت إلى صعوبة الوصول إلى المزارعين مما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ في بعض البلدان”.

وسلطت كاليباتا الضوء على محنة الدول الأفريقية على وجه الخصوص؛ حيث يواجه العديد منها ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية ونقص في الإمدادات بالإضافة إلى تفاقم العديد من المشكلات البيئية مثل الجفاف المتوقع في منطقة شرق إفريقيا، والذي من المحتمل أن يؤثر على شمال كينيا والصومال وإثيوبيا، بحسب ما نقلت صحيفة “الجارديان”

وحذرت من أن دورة الجفاف المتوقعة في أفريقيا هذا العام ستكون أشد خطورة مقارنة بالعام الماضي، متوقعة أن تشهد العديد من الدول صعوبات بسبب نقص الغذاء، موضحة أن دولا مثل تايلاند تشهد حاليا ارتفاعا في أسعار المنتجات الزراعية وهو أمر يمثل تحديا حقيقيا مع استمرار جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

ووفقا لكاليباتا فقد استجابت بعض الحكومات لتحذيرات الأمم المتحدة المبكرة ضد إغلاق حدودها أو وضع تعريفات جديدة، مشيرة إلى أن مخزون احتياطيات الغذاء كان جيدا نظرا لجودة ووفرة محاصيل هذا العام، لكن مع استمرار الأزمة استنفد الناس احتياطيات الغذاء والنقد والدعم الأسري للدول ليواجهوا الآن أزمة طويلة دون دعم.

وقالت: “نواجه تهديدا أكبر هذا العام حيث تقلصت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وأصبحت الدول في وضع محزن للغاية”.

وأضافت: “كان يتعين على الحكومات التخطيط لأزمة أطول مما كانت تتصور، وأن التعامل مع (كوفيد ـ19) وآثاره الاقتصادية قد يستغرق خمس سنوات على الأقل، ومن الخطأ اعتقادنا أن الأزمة ستكون قصيرة الأجل، حيث كنا نظن أنها قد تستغرق ستة أشهر فقط”.

ونبهت كاليباتا إلى أنها لا تشكو من عمليات الإغلاق فهي مهمة للغاية من أجل حماية الناس “لكن يجب ألا تكون إلى أجل غير مسمى”، مشيرة إلى أن الحفاظ على انتقال الغذاء من مناطق الإنتاج إلى مراكز التوزيع والاستهلاك عبر الحدود يجب أن يكون له أولوية.

ودعت المبعوثة الأممية إلى تحول تركيز الحكومات إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا حيث تواجه جميع دول العالم خطر الانكماش والركود، خاصة أن الكثير فقدوا وظائفهم، وهو الأمر الأهم الذي يجب معالجته الآن.

وناشدت الحكومات والمؤسسات في العالم بعدم التخلي عن حذرها مع انتشار حملات التطعيم ضد كورونا حول العالم أو تخفيف الإجراءات الاحترازية والإغلاق، مؤكدة أهمية الحماية الاجتماعية في الوقت الحالي مع ضرورة خفض أسعار الغذاء والحفاظ علي الأمن الغذائي وضمان عمل الأسواق على الرغم من الأزمة.. كما دعت الحكومات إلى الاستفادة من التجربة وحماية المجتمعات من مخاطر الإصابة بالأمراض “حيوانية المنشأ”.

تجدر الإشارة إلى أن “قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية 2021” من المنتظر أن تعقد في سبتمبر المقبل في /نيويورك/ بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيسبقها عقد اجتماع تمهيدي في إيطاليا في يوليو المقبل.

وكان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد دعا إلى عقد هذه القمة في أكتوبر 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تناقش القمة وضع إجراءات جديدة وجريئة لتغيير الطريقة التي ينتج بها العالم الغذاء ويستهلكه، كما ستدرس الدول المشاركة كيفية تحسين نظام الغذاء العالمي من المخاطر الناجمة عن أزمة المناخ وفقدان الحياة البرية والتأثيرات البيئية الأخرى، وكذلك أنماط الاستهلاك الغذائي ونفايات الطعام وتحديد الإجراءات للحد من الجوع العالمي؛ بالإضافة الى أزمة السمنة في بعض البلدان والتعافي من جائحة (كوفيد -19).