وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال بمبالغ تجاوزت 64 مليون دينار، وتعمدا حيازة تلك الأموال رغم علمهما بأنها متحصل عليها بطريق غير مشروع، وقاما بتجميعها من المجني عليهم بغرض الاستثمار العقاري في شركتين مملوكتين للمتهم الأول، ثم أودعا المبالغ في حسابات لدى بنوك محلية.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
في واحدة من قضايا غسل الأموال من خلال النصب العقاري وبيع شاليهات وهمية في منطقة الخيران، قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار حمد الملا، بحبس رجل أعمال كويتي لمدة سنتين، ومقيم عراقي 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما متضامنين 128 مليون دينار، وتعويض كل المتضررين 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال بمبالغ تجاوزت 64.2 مليون دينار، وتعمدا حيازة تلك الأموال، رغم علمهما بأنها متحصل عليها بطريق غير مشروع، وذلك بأن قاما بتجميع تلك الأموال من المجني عليهم المبيّنة أسماؤهم بالأوراق بغرض الاستثمار في المجال العقاري في شركتين مملوكتين للمتهم الأول، ثم إيداعها في حسابات لدى بنوك محلية، وقيامهما، بصفتهما المخولين بالإدارة والتوقيع عن حسابات الشركتين السالفتي البيان لدى البنوك المذكورة، بتغذية الحسابات الشخصية لهما، وإجراء تحويلات داخلية وخارجية على تلك الحسابات داخل البنوك السالفة البيان.