كويت نيوز: كشفت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة رفضت تنفيذ قرار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع الذي أصدره بضرورة إجراء تحقيقات النيابة العامة بشكل إلكتروني، وذلك «لاستحالة التنفيذ».وأكدت المصادر أن النيابة ردّت على الكتاب الذي أرسله الصانع بضرورة تطبيق القرار اعتباراً من 1 سبتمبر الماضي «وإلا تعرض أمناء سر التحقيق للمساءلة التأديبية»، بأن «الواقع يثبت عدم إمكانية تنفيذ ذلك القرار، لعدم تضمنه خطوات سابقة لتحقيقه، وعليه لا يمكن تنفيذه في كل المحاكم بشكل مفاجئ».
وقالت إن «معظم النيابات تخلو من أجهزة الحاسب الآلي، كما أن أمناء سر التحقيق لم يتدربوا على استخدام الحواسيب والأنظمة الخاصة بتحقيق وكلاء النيابة مع المتهمين».
ولفتت المصادر إلى أن النيابة طالبت وزارة العدل منذ 3 سنوات بإجراء التحقيقات إلكترونياً، ومنذ ذلك الوقت طُبِّقت على سبيل التجربة في نيابة الأموال، غير أنها لم تُكلَّل بالنجاح في الوزارة لسوء الأنظمة والأجهزة وعدم صلاحيتها».
وأضافت أن التحقيق اليدوي أسرع كثيراً من الإلكتروني الذي يتعين إيجاد أنظمة مناسبة له، وبالتالي «لا يمكن التسرع في تطبيق القرار قبل اعتماد آليته التمهيدية».
اترك تعليقاً