كويت نيوز: قال تقرير الشال الاقتصادي إن سيولة السوق حققت خلال شهر أغسطس الماضي معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 6.6 ملايين دينار، أي انخفضت بنحو 9.8% مقارنة بيوليو، وانخفضت بنحو 51.7% عند مقارنتها مع أغسطس 2015، وأضاف السوق سيولة بنحو 151.7 مليون دينار ليصل حجمه في 8 أشهر إلى نحو 1.8 مليار دينار، بينما تراجع المؤشر الوزني بنحو 1%، وتراجع مؤشر الكويت إلى نحو 1.1%، وتراجع أيضا المؤشر السعري 0.6%.
وأضاف التقرير أنه باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 73.3% أو ما قيمته نحو 1.369 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.8% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، استحوذت على 15.9% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 297.1 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.4% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق.
وتشير الأرقام إلى انخفاض مساهمة شركات المضاربة ضمن العينة في مساهمتها من إجمالي قيمة تداولات السوق. فقد استحوذ نفس عدد الشركات على نحو 16.3% في نهاية شهر يوليو 2016، وانخفضت عند مقارنتها بشهر أغسطس 2015 باستحواذ 13 شركة مضاربة، حينها على نحو 18.6% من إجمالي قيمة تداولات السوق.
وأوضح التقرير انه يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 7.8% (11.7% محسوبة على أساس سنوي)، ونضيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 8.8% (13.2% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 12 نحو 90.1% (نحو 135.1% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 680.9%، ولثاني أعلى شركة نحو 567.4% ولثالث أعلى شركة نحو 216.5%، وتظل رغم ارتفاعها لو حسبت على أساس سنوي، توحي باستمرار الاتجاه إلى انخفاض جرعة المضاربة، ولكن ذلك الانخفاض قد يكون بسبب استمرار انحسار جاذبية السوق.
شح السيولة إلى ازدياد منذ بداية 2016
أشار «الشال» الى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين» منذ بدية 2016 لغاية 31 اغسطس الماضي والمنشور على الموقع الإلكتروني للبورصة، وهنا لا بد من التنبيه إلى أن شح السيولة إلى ازدياد منذ بداية العام الحالي، وبعض التحليل للسلوكيات قد لا يكون صحيحا، إذ قد يتغير بشكل جوهري لو عادت البورصة إلى سيولتها الطبيعية.
وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 47.4% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة و42.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (46.7% للفترة نفسها 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 888.3 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 793.2 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، بنحو 95.110 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 32.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و26.7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 611.178 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 500.6 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 110.566 مليون دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.2% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (15.5% للفترة نفسها 2015)، و15.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (14.7% للفترة نفسها 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 321.547 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 286.649 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بنحو 34.898 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (10% للفترة نفسها 2015)، و8.7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (8.4% للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 182.225 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 162.784 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 19.442 مليون دينار.
وقال التقرير إن المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 1.615 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 86.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (84.7% للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهما بقيمة 1.609 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 85.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (86.9% للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، بنحو 6.499 مليون دينار.
اترك تعليقاً