506042_e

كويت نيوز: الاولمبية الدولية للحكومة: قانونكم الجديد.. مرفوض  و في التفاصيل، اكد مصدر مطلع لـ”كويت نيوز ” ان اللجنة الاولمبية الكويتية قد تلقت امس الاول رسالة من اللجنة الاولمبية الدولية تتعلق بالوضع الحالي للحركة الاولمبية في الكويت في ضوء التطورات الأخيرة مع صدور القانون الرياضي الجديد رقم 34 / 2016 , فيما يلي نصها:

نكتب اليكم بشان التطورات الحالية فيما يخص وضع الحركة الاولمبية في الكويت الذي تتابعه اللجنة الاولمبية الدولية بقلق بالغ.. نود ان نوضح موقفنا كما يلي :
لقد درست اللجنة الاولمبية الدولية القانون الرياضي الجديد 34 / 2016 الذي صدر مؤخرا في الكويت في ضوء الميثاق الاولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية.. وللأسف وخلافا لما تمت الاشارة اليه في عدد من البيانات العامة فان هذا القانون الجديد يزيد من صلاحية السلطات الحكومية بالتدخل في الاعمال الداخلية للمنظمات الرياضية , وبدلا من الاخذ بالتعديلات التي تم تحديدها بوضوح وابلاغها لكم بهدف مساعدتكم في وضع اطار قانوني متوافق مع المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية فقد لاحظنا باحباط شديد بان هذا القانون قد صدر بدون اي تشاور مسبق مع المنظمات الرياضية المعنية وهذا في الواقع يعمل على تصعيد الوضع .. وقد احيط المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية علما بهذه التطورات الاخيرة خلال اجتماعه في ريو ديجانيرو.
نحن ايضا نتفهم ان هذا القانون الجديد قد يستخدم ضد المجالس المنتخبة لادارات المنظمات الرياضية الحالية المعترف بها من قبل المنظمات الرياضية الدولية المعنية , لذا نود ان نوضح بان اللجنة الاولمبية الكويتية وعلى الرغم من التعليق الحالي فان اللجنة الاولمبية الدولية مستمرة بالاعتراف بسعادة الشيخ طلال الفهد الاحمد الصباح كرئيس وبالسيد عبيد زايد العنزي كامينللسر العام كما كانت في 27 اكتوبر 2015 بما في ذلك عضويتها المعترف بها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية ذات الصلة.
ونغتنم هذه الفرصة لنذكركم بان الاجراءات القانونية العديدة التي قامت بها السلطات الحكومية او المنظمات الرياضية او الافراد امام محكمة الكاس او المحاكم المدنية ضد اللجنة الاولمبية الدولية قد رفضت من قبل المحاكم المعنية وعليه فاننا نامل ان تكون الحكومة الكويتية مستعدة الان لايجاد حل حقيقي واتخاذ اجراء مناسب ليصلح الوضع بما يسمح للمنظمات الرياضية في الكويت العودة ثانية الى الحركة الاولمبية على المستوى الدولي وذلك لمصلحة الرياضة والرياضيين في بلدكم .. وكما تعلمون فان اللجنة الاولمبية الدولية ستبقى دائما منفتحة لايجاد حل وبانها لاتزال مستعدة لدراسة اي اقتراح مقبول من الحكومة الكويتية.
اخيرا وبقلق واضح فقد لاحظنا في عدد من التقارير الاعلامية بوجود تسريبات لبيانات لمنظمات رياضية وممثليها ضمن نطاق الاجراءات القانونية امام المحاكم مما يعد خرقا ليس فقط لسرية الاجراءات وانما ايضا خرقا للحقوق الاساسية لاي مواطن للاستماع اليه وخرقا لحرية التعبير , لذا فاننا نحتفظ بحقنا باتخاذ اي اجراء اضافي على اي مستوى مناسب لحماية هذه المبادئ الاساسية, ونامل بانه لايزال هناك وجود لحل بناء ونحن مستعدون لدراسة اي اقتراح مقبول من جانبكم, ونتطلع الى ردكم.

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *