كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أحالت الحكومة الى مجلس الأمة المرسوم رقم 200 لسنة 2016 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومتي الكويت وفرنسا بشأن إنشاء المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في الكويت.
وجاء في نص الاتفاقية ، «أن يمارس المعهد الفرنسي نشاطه بإشراف السفير الفرنسي لدى الكويت»، وبينت الاتفاقية أن الحكومة الفرنسية هي التي تعين مديرا للمعهد، ويكون ملحقا بالسفارة الفرنسية، ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وجاء في نص المرسوم الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية لإنشاء المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت، والموقع في مدينة باريس بتاريخ 21 أكتوبر 2015 والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون أنه رغبة في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، تم التوقيع في باريس بتاريخ 21/ 10/ 2015 على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية على إنشاء المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت.
وقد بينت المادة 1 من الاتفاق على أن الطرفين اتفقا على فتح فرع للمعهد الفرنسي لعلوم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت.
أما المادة 2 فقد بينت الأهداف المنشودة من إنشائه كتطوير المعرفة بشأن علم الآثار والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتدريب الباحثين الشباب في كلا البلدين، وتعزيز الاهتمام المتبادل بالتراث الثقافي المادي وغير المادي.
أما المادة 3 فقد أشارت الى تمتع المعهد الفرنسي بالقدرة على الإدارة الذاتية في ما يتعلق بالأمور المالية والميزانية.
والمادة 4 أوضحت تمتع المعهد الفرنسي بالإعفاء الجمركي والضريبي عند استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات اللازمة لحسن سير النشاطات التي يقوم بها المعهد، وإلى قيام دولة الكويت بتوفير مبنى مجاني طوال فترة الاتفاق للسماح للمعهد بتطوير أنشطته.
أما المادة 5 فقد أشارت الى تعيين الحكومة الفرنسية مديرا للمعهد الفرنسي يكون ملحقا بالسفارة الفرنسية في الكويت لإدارته والقيام بكل الأعمال اللازمة لممارسة نشاطه، ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
ونصت المادة 6 على احترام جميع العاملين في المعهد الفرنسي لقوانين ولوائح دولة الكويت ويمتنعون عن أي سلوك لا يتماشى وأهداف هذا الاتفاق.
ونصت المادة 7 على أن أي نزاع يتعلق بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته عن طريق المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين.
أما المادة 8 فقد نصت على أن هذا الاتفاق يدخل حيز النفاذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ تسلم الاشعار الاخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستكماله لكل الإجراءات الدستورية اللازمة بهذا الشأن. ويظل هذا الاتفاق ساري المفعول مدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما يم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر نيته بإنهاء العمل بهذا الاتفاق.
ومن حيث أن الاتفاق سالف الذكر يحقق مصلحة الدولتين المتعاقدتين، ولا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وأن الجهة المختصة وهي الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قد طلبت من وزارة الخارجية الموافقة على استكمال إجراءات التصديق، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأدوات القانونية اللازمة لنفاذه.
ولما كان الاتفاق المذكور يعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملا بحكم هذه الفقرة.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق بالموافقة عليه.
