أعلن ديوان الخدمة المدنية أمس الأربعاء استمرار وقف النقل والندب والإعارة في كافة الجهات الحكومية بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية المنعقد مؤخرا خلال الشهر الماضي.
وقال الديوان في بيان صحفي إن الإعلان يأتي بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية المنعقد في 20 أبريل الماضي حول الاستمرار في وقف النقل والندب والإعارة في كافة الجهات الحكومية ولمدة سنة.
إلى ذلك، بحث كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية إعادة توجيه عدد من التخصصات وفق احتياجات سوق العمل وذلك في خطوة تعكس توجها جادا نحو ربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (التطبيقي) عقب اجتماع مديرها العام الدكتور حسن الفجام مع وكيل ديوان الخدمة المدنية بالتكليف صلاح الصقعبي أمس الأربعاء في مقر الديوان بحضور عدد من القيادات من الجانبين.
وبحث الطرفين التوجه نحو إيقاف عدد من التخصصات التي تشهد فائضا في أعداد خريجيها وارتفاع قوائم الانتظار وذلك بهدف توجيه الطلبة إلى تخصصات أكثر طلبا وارتباطا باحتياجات الجهات الحكومية.
وذكر البيان أن الجانبين ناقشا واقع التخصصات والبرامج الأكاديمية الحالية ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل إلى جانب استشراف التخصصات المستقبلية بما يسهم في تحقيق توازن فعلي بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتاحة.
وأوضح أنه تم التأكيد على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية واستحداث مسارات وظيفية جديدة تواكب التحول الرقمي وتطور بيئات العمل بما يعزز جاهزية الخريجين ويرفع من فرص توظيفهم.
وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة سوق العمل ومتابعة الخريجين في الهيئة من خلال التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية لرصد الاحتياجات الوظيفية وتوجيه المسارات التعليمية وفقا لها.
وأشارا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يدعم بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وكفاءة تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الحاضر والمستقبل.
اترك تعليقاً