أعلنت النيابة العامة الإماراتية إحالة شبكة تضم 13 متهمًا و6 شركات إلى دائرة أمن الدولة، على خلفية تورطهم في قضية تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان. وكشفت التحقيقات عن محاولة المتهمين تمرير شحنة ذخائر عبر أراضي الدولة باستخدام واجهات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.
وأوضحت التحقيقات أن المخطط نُفذ عبر صفقتين مترابطتين، ولم يقتصر على الشحنة المضبوطة، بل امتد ليشمل تهريب نحو 5 ملايين طلقة ذخيرة. وشددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
اترك تعليقاً