صدر اليوم الأحد، المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2025 بنقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص إلى برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة المالية.
ونص القانون على الآتي:
مادة أولى
تخصص الاعتمادات المالية السنوية لـ (الجهاز الفني لبرنامج التخصيص) في برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2027/2026.
مادة ثانية
يتم الصرف من المخصصات المالية للجهاز وفق النظم المالية المعمول بها.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2025 بنقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (542/ثانياً) المتخذ في اجتماعه رقم (16-2025/51) المنعقد بتاريخ 2025/4/29 والقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ميزانية الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من ميزانية مجلس الوزراء إلى وزارة المالية، وإذ نص القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص في المادة التاسعة منه على أن تكون اعتمادات الجهاز المالية الخاصة ضمن ميزانية مجلس الوزراء، لذا كان من اللازم أن يتم نقل هذه الاعتمادات إلى وزارة المالية بموجب قانون.
اترك تعليقاً