تدهورت العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعضوة في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك منذ عدة شهور. ما جعل الرئيس الأمريكي يقوم بإقالتها من منصبها الإثنين وبشكل “فوري” “للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري”.
من جهتها، ودون انتظار، ردت ليزا كوك على ترامب وقالت بأنه “لا يملك أية صلاحية لإقالتي ولن أستقيل”. وستزيد هذه الخطوة الضغوط التي يمارسها ترامب على المؤسسة النقدية التي لم تقل بعد كلمتها الأخيرة.
من ناحيتها، قالت كوك في بيان “زعم الرئيس ترامب أنه أقالني لسبب وجيه في حين أنه لا يوجد سبب قانوني وليست لديه صلاحية القيام بذلك”. وتابعت: “لن أستقيل وسأواصل أداء مهمتي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل من 2022”.
وفي الولايات المتحدة يتمتع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيرا بأنه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلا “لسبب وجيه”، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة.
والوثيقة التي استند إليها الرئيس الجمهوري في تبرير خطوته هذه هي إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، وهو حليف قوي لترامب، وموجهة إلى وزيرة العدل بام بوندي.
وقال ترامب في رسالته إن هذه الإحالة قدمت بالنسبة إليه “سببا كافيا” للاعتقاد بأن كوك ربما أدلت “ببيانات كاذبة” بشأن اتفاقية رهن عقاري واحدة أو أكثر.
وكانت كوك قد قالت في بيان أصدرته في وقت سابق من الشهر الجاري إنه “لا نية لدي للتنحي تحت الترهيب”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستأخذ الأسئلة المتعلقة بتاريخها المالي على محمل الجد.
ولم يرد الاحتياطي الفدرالي على الفور على أسئلة بشأن إعلان ترامب.
اترك تعليقاً