كشفت مصادر مطلعة أن لجنة التظلمات في مجلس الوزراء برأت الشركات الموقوفة على خلفية كارثة الأمطار، وأوصت لجنة المناقصات بوقف العقوبات وإعادة التحقيق، وذلك لأن قرار إيقاف الشركات استند إلى اتهامات عامة دون أدلة واضحة، مؤكده، وجود جهات في الدولة تتحمل نتائج كارثة الأمطار.
اترك تعليقاً