حسمت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الجدل الدائر حول قضية زيادة رسوم الخدمات، فأكدت أنه لا زيادة على رسوم الخدمات القائمة إلا من خلال قانون، موضحة أن زيادة رسوم الخدمات (القائمة) تتم من خلال تعديل القانون في مجلس الأمة.
وزادت قائلة: إن أي تحرك من مجلس الوزراء لزيادة رسوم خدمة حالية قائمة تقدم للمواطنين سيكون من خلال الطلب من مجلس الأمة تعديل القانون.
من جانبها، رأت مصادر قانونية أن وضع رسوم على خدمات جديدة لا يحتاج إلى قانون أو تعديل القانون.
وعلى صعيد ملاحظات لجنة الميزانيات، أوضحت المصادر ان الحكومة ستتمكن من معالجة عملية ووضع الخطوط الرئيسية لجميع الملاحظات التي أثيرت أثناء حضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعض الوزراء اجتماع لجنة الميزانيات، قبل وقت مناسب من نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وأفادت مصادر باتخاذ قرارات عملية حول بعض هذه الملاحظات منها قضية مستحقات الحكومة عن خدمات الكهرباء والماء، حيث إن الجهود الحالية لاستكمال تركيب العدادات الذكية ستخفف تراكم المزيد من الديون، إلى جانب إحالة الملاحظات على الحساب الختامي التي ثبت وجود تعد على المال العام في بعض الوزارات إلى النيابة.
وكانت الملاحظات قد تناولت الحساب الختامي للميزانية، والأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات، ومبالغ العهد، والبديل الاستراتيجي، وتشابه الاختصاصات بين بعض الجهات الحكومية، والديون المستحقة للحكومة والتي أهمها ديون الكهرباء والماء.
هذا، وعلمت «الأنباء» ان العمل يتم على قدم وساق في اللجان الوزارية بالتعاون مع الجهات المختصة للانتهاء من المراجعات القانونية للطلبات المقدمة حول تعويضات خسائر الأمطار.
وقالت المصادر إن المؤشرات توحي بقرب إعلان تحويل التعويضات التي ستكون في شهر أبريل المقبل. وردا على سؤال حول موعد دعوة المواطنين للاكتتاب في أسهم شركة كهرباء شمال الزور الشمالية الأولى، أجابت: مبدئيا سيكون قبل شهر رمضان المبارك.
وعلى صعيد تعيين القياديين، علمت «الأنباء» ان هناك موافقة على تعيين رئيسة المكتب الثقافي بسفارتنا في واشنطن د.أسيل العوضي مديرة للمركز الوطني لتطوير التعليم. هذا، وقد أشاد مجلس الوزراء بردود وزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان على محاور الاستجواب والتي جاءت بشكل دقيق ومنظم ومهني وموثق وعلى مستوى المسؤولية.
اترك تعليقاً