|
رفضت المحكمة دعوى تعويض ضابط ضد مواطنين بمبلغ 20 ألف دينار بعد تغريمهم أمام محكمة الجنح عن ضرب الضابط أثناء تأديته عمله بعد دفاع المحامي عن المواطنين وتأكيده على انتفاء المسؤولية وسوء استعمال حق التقاضي.
شارك الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
اترك تعليقاً