يثار حالياً على الساحة الكويتية المحلية وخلال مناقشة المالية العامة للدولة ان هناك عجزا اكتواريا تقول عنه الحكومة ولا يعرفه كثير من النواب او من المواطنين فهذا تعريف بسيط عن العجز الاكتواري حيث إنه ” تقييم مالي يهدف إلى معرفة ما إذا كانت الأصول المتاحة والمتوقعة في المستقبل من أي صندوق للضمان الاجتماعي أو التقاعد كافية لتغطية التزاماته في السنوات المقبلة. وتحسب معادلة العجز الاكتواري، وهي معادلة رياضية من الناحية الفنية مدى كفاية معدل الاشتراكات أو أقساط استقطاعات التقاعد لتغطية التزامات الصندوق في السنوات المقبلة. ويتم هذا الحساب من خلال عملية خصم التدفقات النقدية المتحققة في المستقبل بمعامل خصم اجتماعي مقبول وإضافتها إلى المبالغ المتاحة في الصندوق ثم القيام بخصم القيمة الحالية التقديرية للالتزامات الحالية والمستقبلية المترتبة على الصندوق التقاعدي.
وتؤثر عدة عوامل على التقييم الاكتواري من أهمها معدلات التغير في أعداد المشتركين في الصندوق وأعداد المستفيدين منه وتركيبة هؤلاء الأفراد، وأعمارهم عند التعيين، وتواريخ نهاية خدمتهم وطول أعمارهم ومعدلات العجز لديهم والعدد التقديري للمعينين الجدد، والفرضيات الاقتصادية المختلفة، وأهمها التبدلات المتوقعة في مستوى الأجر الداخل في الراتب التقاعدي للمشتركين، بسبب الزيادات في المرتبات نتيجة الأقدمية في الخدمة، وبفعل معدل التضخم النقدي، والتعديلات في مرتبات التقاعد المدفوعة للمتقاعدين وغيرهم من المستفيدين، والمعدل المتوقع للعائد من الاستثمار وغير ذلك. ومن بين أهم العوامل في حساب العجز الاكتواري تقدير معدل العائد الحقيقي على الاستثمار، الذي يتم حسابه من أجل تخفيض معدل العائد الاسمي بمقدار مستوى التضخم المتوقع.
اترك تعليقاً