كويت نيوز: قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إن وزارة المالية نشرت أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2015/ 2016، وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 18245.9 مليون دينار، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 19321 مليونا، أي بوفر بلغ نحو 1075.1 مليونا، أو ما نسبته نحو 5.6 في المئة عن تلك الاعتمادات.
واضاف التقرير أن الوفر كان، في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001 /2002، 2002/ 2003، 2003/ 2004، 2004/ 2005، 2005/ 2006، 2006/ 2007، 2007/ 2008، 2008/ 2009، 2009 /2010، 2010/ 2011، 2011/ 2012، 2012/ 2013، 2013/ 2014، و2014/ 2015 قد بلغ نحو 10، 9.9، 7.2، 3.9، 5.1، 7.3، 14.2، 3.7، 7.2، 7.1، 12.5، 9.1، 10 و7.7 في المئة على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط للسنوات المالية الـ 14 الفائتة بلغ نحو 8.2 في المئة، أي إن وفر السنة المالية الفائتة كان دون المتوسط العام
لـ 14 سنة مالية سبقته. وفيما يلي التفاصيل:
مصروفات الباب الثالث
على مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث – وسائل النقل والمعدات والتجهيزات – الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 226 مليون دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 285.6 مليونا، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 20.9 في المئة، أو ما قيمته نحو 59.6 مليون دينار، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيرا في الوفر الكلي للموازنة.
وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الثاني – المستلزمات السلعية والخدمات-، ويمثل في معظمه الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 2193 مليون دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2602.8 مليونا، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 15.7 في المئة، أو ما قيمته نحو 409.8 ملايين دينار، وهو يمثل أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة.
أما ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة، فقد كان في مصروفات الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية-، وبلغت قيمة الوفر نحو 330 مليون دينار، أو نحو 3.7 في المئة، إذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 8490.1 مليونا، من أصل اعتماداته البالغة نحو 8820 مليونا.
المشاريع الإنشائية
وبلغ وفر الباب الرابع – المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة- ويفترض أن يكون أكثر الأبواب نفعا في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلي لو تم ربطه بأهداف التنمية المعلنة ومن خلق وظائف مواطنة مستدامة، وذلك إذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة، ما قيمته نحو 199.6 مليون دينار، أو نحو 9.6 في المئة، إذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 1876.4 مليونا، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2076 مليونا.
وأخيرا، بلغت مصروفات الباب الأول، المرتبات، الفعلية نحو 5460.5 مليون دينار، بوفر طفيف جدا بلغت قيمته نحو 76.1 مليونا فقط (1.4 في المئة)، من أصل اعتماداته البالغة نحو 5536.6 مليونا، ولكن، لابد من إضافة رقم مماثل، أو قريب، يصرف من الباب الخامس، ويمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي إن المصروف الفعلي على هذا الباب يبلغ نحو ضعف الرقم المعلن، أو يبلغ نحو 10.4 مليارات دينار، حيث شكل نحو 57 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة.
الإيرادات المحصلة
وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 13633.9 مليون دينار، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 12210.6 مليون دينار، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 1423.3 مليون دينار، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 11.7 في المئة.
وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 12075.4 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 88.6 في المئة، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 1317.9 مليون دينار، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 10757.5 مليونا، أي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها نحو 12.3 في المئة.
كما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 1558.5 مليونا، بارتفاع عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1453.2 مليونا، أي بما نسبته نحو 7.2 في المئة.
وبناء على ذلك، فإن عجز الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2015/ 2016، قد بلغ نحو 4612 مليونا، من دون خصم الـ 10 في المئة المرحلة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ففي أحوال العجز، لا معنى للترحيل إلى احتياطي الأجيال القادمة ثم الاقتراض بضمانه، أو السحب من الاحتياطي العام لتغطية العجز.
اترك تعليقاً