كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وجه النائب راكان النصف سؤالا عن تجاوزات هيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة و بعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى السيد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المحترم
(نص السؤال)
تواترت في الاونة الاخير خلال الاسابيع الماضية تحديدا عبر وسائل الاعلام والتقارير الصحفية وعلي المواقع التواصل الاجتماعي عن تجاوزات عدة طالت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، منها ما يتعلق بالتعديات والتسكين في المناصب القيادية وما صاحبها من تجاوزات وهدر للأموال العامة تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة .
لذا يرجى تزويدي بالاتي:
1. ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجود هدر للمال العام بدعم الاعلاف يقدر بنحو 1,600,000 د.ك مليون و ستمائة الف دينار كويتي ، فما الاجراء المتخذ من قبلكم للتحقيق في الشبهات و وقف الهدر ومحاسبة المسئولين المباشرين عنه ؟
2. اشتمل تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية وجود تجاوزات في توزيع قسائم الهيئة لتربية الخيل العربية ، ما هي الاجراءات التي قامت بها الوزارة للمحافظة على املاك الدولة و قسائمها لوقف التجاوز و المخالفات ؟ و هل تمت اعادة الحيازات المخالفة ؟
3. هل قامت الوزارة ازاء المخالفتين السابقتين بتشكيل لجنة تحقيق لبحث التجاوزات؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء اعضاء هذه اللجنة و ما انتهى اليه التحقيق و المدة المحددة لانجازه و من هو القيادي المسئول عن اعداد التقرير النهائي ؟
4. هل تم توزيع قسائم زراعية لقياديين في الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية او لأقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة؟ و هل تم التصرف بها بالتنازل عن الحيازة بالبيع بقصد التربح غير المشروع و بالمخالفة لأحكام القانون و النظم و اللوائح المتبعة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة للحفاظ على املاك الدولة و محاسبة المقصرين ؟
5. بعد سلسلة الملاحظات التي اعتمدها تقرير ديوان المحاسبة و ما استتبعها من شغل مقعد (مدير عام الهيئة) فما هي المعايير المتبعة لإعادة تشكيل المناصب في الهيئة لضمان جودة العمل و الخدمة في المستقبل ؟
6. هل القرارات المؤقتة بالتعيين تعتبر مؤشر للتسكين في الوظيفة العمومية مستقبلاً ؟ يرجى موافاتنا بالإجابة بأسرع وقت ممكن ليتسنى لنا القيام بواجبنا الرقابي تحقيقاً للمصلحة العامة .
مقدم السؤال
راكان يوسف النصف
