طالبت مجموعة من كبرى الشركات البريطانية، وزير الخزانة جون هيلي، بخفض الرسوم على فواتير الكهرباء، في الوقت الذي تضغط فيه تكاليف الطاقة على مختلف قطاعات الصناعة في البلاد، من المواد الكيماوية إلى الصلب.
ويدفع المستهلكون البريطانيون العديد من الرسوم المضافة إلى فواتير الطاقة لتمويل الدعم لمشروعات الطاقة المتجددة، وتنفيذ سياسات اجتماعية.
وأحالت الحكومة مؤخراً بعض هذه الرسوم إلى الضرائب العامة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر. غير أن كبرى الشركات المستهلكة للطاقة في البلاد تطالب حالياً بالحصول على مساعدة مماثلة، في ضوء ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء مقتطفات من خطاب مجموعة الشركات إلى وزير الخزانة، جاء فيها أن “تحويل ضرائب الكهرباء من فواتير الشركات والعائلات إلى الإنفاق الحكومي سوف يجعل تكاليف الطاقة بشكل فوري أرخص وأكثر تنافسية”. وأضاف الخطاب أن “هذه الخطوة سوف تعالج التشوهات التي تقوض الاستثمارات في مجال الكهرباء”.
ووقّعت على الخطاب منظمات تجارية من مختلف القطاعات الاقتصادية، في مؤشر على أن معظم عناصر القطاع الخاص في بريطانيا تنظر إلى ارتفاع تكاليف الطاقة باعتباره تهديداً. ومن بين الموقعين شركات مثل “إينرجي يو كيه”، واتحاد الصناعات البريطاني، واتحاد تجارة التجزئة، فضلاً عن مجموعات تمثل صناعات الصلب والسيراميك والمنتجات الورقية والكيماويات.
وكانت حكومة حزب العمال، في عهد رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، تعهدت بخفض فواتير الطاقة بالنسبة للأسر بأكثر من 300 جنيه إسترليني (406 دولارات) سنوياً بحلول عام 2030. ومنذ عودة الحزب إلى السلطة، زادت فواتير الطاقة فعلياً بمثل هذا الحجم.
اترك تعليقاً