نظمت وزارة النفط ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد ورشة عمل خليجية بعنوان (تعزيز الرسالة الخليجية في قضايا الطاقة والمناخ) بحضور وزير النفط طارق الرومي.
وأعرب الوزير الرومي في تصريح للصحفيين عقب الورشة عن بالغ اعتزازه بانعقاد هذه الورشة الخليجية في دولة الكويت مؤكدا أن نجاحها يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النفط والمعهد الدبلوماسي في الإعداد والتنظيم وما يتحلى به فريق العمل من مهنية والتزام.
وأشاد الرومي بما شهده البرنامج من مداخلات نوعية ومحتوى علمي يرسخ مكانة دول مجلس التعاون كمحور رئيس في صياغة الخطاب المرتبط بالطاقة والمناخ مؤكدا دعم الوزارة الكامل لمثل هذه المبادرات التي تعزز حضور الكويت وتدفعها نحو تطوير منظومة العمل المشترك في قضايا الطاقة.
وبدوره قال مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الدبلوماسي السفير ناصر الصبيح في كلمته خلال الورشة إن الورشة تعقد في ظل واقع دولي يشهد تحديات متزايدة على الدول المنتجة للنفط والغاز ويزيدها تعقيدا التحولات العالمية العميقة في ملف الطاقة والمناخ حيث تتعرض لضغوط متنامية واتهامات غير منصفة في إطار النقاشات المناخية الدولية.
وذكر أنه “ورغم قناعتنا الراسخة بأهمية العمل المناخي وبضرورته فإننا نرى بوضوح أن كثيرا من الخطابات والمساعي تتجاهل المسؤولية التاريخية للدول الصناعية عن الانبعاثات المتراكمة وتغفل مبدأ المسؤوليات المشتركة المتباينة الذي أرسى أساسه اتفاق باريس للمناخ”.
وأوضح أن الدول المنتجة للنفط والغاز أمام تحديات انتقائية لا تعكس الحقائق العلمية ولا يؤخذ في الاعتبار حقها في التنمية والانتقال العادل للطاقة بل أصبحت تهدد صادراتها وقطاعاتها الاقتصادية عبر أدوات تشريعية أحادية ويطرح تحديات حقيقية على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن قضايا المناخ والطاقة لم تعد ملفات تقنية أو اقتصادية فحسب بل باتت تمس جوهر حقوق الإنسان الأساسية فالتغير المناخي ينعكس على التمتع بجملة حقوق مثل الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والصحة والسكن والتنمية ويزيد من مخاطر النزوح وعدم الاستقرار البشري.
وقال إن الورشة تهدف إلى بناء قدرات تتمكن من صياغة خطاب خليجي قائم على الحقائق والأرقام والمنطق العلمي لتفنيد الادعاءات والمغالطات التي تواجه الدول المنتجة في المحافل الدولية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *