صدر اليوم في الجريدة الرسمية مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الإمارات العربية المتحدة، للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ونصت مذكرة التفاهم في مادتها الأولى على أن «يسعى الطرفان بموجب أحكام مذكرة التفاهم، ومع مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها في كل دولة للمساهمة في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين على أساس من المساواة والمصلحة المتبادلة من خلال التعاون فيما بينهما في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وبموجب المادة الثانية، يسعى الطرفان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون المتبادل في المجالات التالية:
1. تطوير السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات التعاون في مجالات تطوير وتكامل الصناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات ذات الأولوية للبلدين.
2- يسعى الطرفان إلى التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في مختلف الصناعات المتقدمة والمصانع الذكية والتصنيع.
3- تطوير منظومة المواصفات والمقاييس والاعتماد التعاون في تعزيز قدرات القياس (المترولوجيا)، تطوير منظومة المواصفات والمقاييس في مجال صناعات المستقبل، تطوير منظومة اعتراف متبادل في شهادات وعلامات تقييم المطابقة.
4- تعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات الصناعية.
5- تبادل التشريعات واللوائح الخاصة بتطوير وتنمية المناطق الصناعية في كلا البلدين.
وقالت المادة الثالثة، يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الأنشطة التي قد تشمل:
1- تأسيس فريق عمل مشترك لتفعيل بنود المذكرة.
2- تبادل المعلومات العلمية والفنية غير السرية ونتائج البحث والتطوير.
3- تمكين الاستثمارات أو التجمعات الصناعية المبتكرة المشتركة.
4- تبادل الزيارات بين الخبراء والوقود ذات الصلة.
5- دعم وتسهيل الاجتماعات بين رجال الأعمال والشركات العاملة في القطاع الصناعي من كلا البلدين.
وبحسب المادة الرابعة يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات الأخرى التي يتلقاها من الطرف الآخر أو التي يقدمها له طوال مدة تنفيذ هذه المذكرة، ويوافق الطرفان بأن الإفصاح العام المبدئي أو البيان الصحفي للإعلان عن هذه المذكرة سيتم تحديده بالكامل بالاتفاق المسبق بين الطرفين، ويوافق الطرفان على أن تظل أحكام هذه المادة سارية ونافذة حتى بعد انتهاء مدة هذه المذكرة أو إنهائها.
وتضمنت المادة الخامسة أحكام عامة تمثلت في الاتي:
1- يبذل الطرفان قصارى جهدهما لتحقيق التعاون بما يحقق الغرض من هذه المذكرة بحسن نية، وليس في هذه المذكرة ما ينشئ أي التزام ملزم قانوناً على أي طرف من الطرفين.
2- تخضع هذه المذكرة للقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في كل دولة، ويتم تنفيذها بما يتاح من موارد مالية وبشرية.
3- يتحمل كل طرف المصروفات الناشئة عن الأعمال التي يقرر القيام بها تنفيذاً لهذه المذكرة.
وبموجب المادة السادسة، يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بالطرق الودية من خلال المشاورات والتفاوض بين الطرفين.
وورد في المادة السابعة ما يلي:
1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر.
2 يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة بإتفاق الطرفين في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
اترك تعليقاً