أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الاثنين الرفض القاطع لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول رؤية “إسرائيل الكبرى” المزعومة والإجراءات الأحادية بالضفة الغربية ومنها الاستيطان الذي يشكل خرقا للقانون الدولي واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صحفي ان الملك عبدالله شدد خلال لقائه وفد الكونغرس الأمريكي على ضرورة التوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة.
وأكد الملك عبدالله وفق البيان رفض الأردن خطة قوات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها.
وحول الأوضاع في سوريا جدد التأكيد على أهمية دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وذكر البيان ان المباحثات اللقاء تركزت على أبرز التطورات في المنطقة ودور الولايات المتحدة في تحقيق الإستقرار في الإقليم.
وفي سياق ذو صلة، نددت وزارة الخارجية الأردنية بـ “أشد العبارات” اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الضفة الغربية المحتلة، وتصريحاته من إحدى المستوطنات عن منع إقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت الخارجية الأردنية إن ذلك يعتبر “خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتحدياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين”.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”، مؤكداً رفض المملكة المطلق وإدانتها “الشديدة للممارسات والتصريحات المستفزة المتواصلة من متطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي، وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وحذر القضاة من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية والتصريحات والإجراءات الأحادية لفرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، والتصعيد في المنطقة، التي تشجع على استمرار دوامة العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها”.
وجدد دعوة “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها المحرضة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم ضده ومحاسبة مرتكبيها”.
اترك تعليقاً