دخل آلاف الأطباء من العاملين ضمن نظام الصحة المدعوم من الدولة في إنجلترا، إضرابا الجمعة يمتد 5 أيام بسبب الرواتب، فيما تشير الحكومة بأنه سيعرقل رعاية المرضى في شتى أرجاء البلاد.
وشارك الأطباء المقيمون، وهم أطباء في بداية حياتهم العملية يشكلون ركيزة الرعاية في المستشفيات والعيادات، في اعتصام خارج المستشفيات عقب انهيار المحادثات مع الحكومة.
وقالت خدمة الصحة الوطنية، إن أقسام الطوارئ ستكون مفتوحة وإن المستشفيات والعيادات ستحاول توفير الرعاية لأكبر قدر ممكن من المرضى الذين لهم مواعيد مخطط لها.
ويسعى الأطباء للحصول على زيادة في الرواتب لتعويض ما تقول نقابتهم (الرابطة الطبية البريطانية) إنه خفض للرواتب بنسبة 20 % بعد احتساب التضخم منذ 2008.
وقالت الدكتورة ميليسا ريان، والدكتور روس نيوود، رئيسا لجنة الأطباء المقيمين في النقابة إن “تآكل الراتب وصل إلى النقطة التي يمكن أن يصل عندها أجر مساعد الطبيب إلى ما يفوق أجر الطبيب المقيم بنسبة 30%.
من جهة أخرى تعهد وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ اليوم الجمعة باستمرار عمل (هيئة الخدمات الصحية الوطنية) مع بدء إضراب الأطباء المقيمين (الأطباء المبتدئين) في انجلترا ولمدة خمسة أيام احتجاجا على تدني أجورهم.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ستريتنغ القول إن الإضراب سيبقى عند أدنى حد له بعد أن أمرت (هيئة الخدمات الصحية الوطنية) في إنجلترا المستشفيات بإلغاء العلاجات في ظروف استثنائية فقط.
وفي الإضرابات السابقة ال12 كان التركيز منصبا على توفير الرعاية الطارئة لكن مع هذا الإضراب تسعى الهيئة جاهدة للحفاظ على استمرار الخدمات غير العاجلة.
وأضاف الوزير ستريتنغ “لا شك أن هذه الإضرابات ستؤثر سلبا في التقدم الذي نحرزه في تحسين نظام الخدمات الصحية الوطنية”.
وقالت (بي بي سي) إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناشد الأطباء المقيمين “عدم اتباع اتحادهم نحو طريق مدمر من الإضرابات”.
وحذر من أن هذا الإضراب سيسبب “خسارة فادحة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وللبلاد” منتقدا الرابطة الطبية البريطانية لتسرعها في تنظيم الإضرابات.
وأضاف ان الإضرابات تهدد “بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزناه في إعادة بناء هيئة الخدمات الصحية الوطنية على مدى العام الماضي”.
وجاء تنظيم هذا الإضراب بعد انهيار المحادثات بين الحكومة والرابطة الطبية البريطانية يوم الثلاثاء الماضي التي ركزت على قضايا غير متعلقة بالأجور مثل تكلفة رسوم الامتحانات وظروف العمل والتقدم الوظيفي وذلك بعد ان أكد وزير الصحة أن “الأجور غير قابلة للتفاوض”.
وتقول مصادر حكومية إن “الكرة في ملعب الرابطة الطبية البريطانية وأنها ما زالت ترفض التفاوض بشأن الأجور”.
ومن جهتها تقول الجمعية الطبية البريطانية إنه على الرغم من زيادة متوسط الأجور بنسبة 4ر5 في المئة هذا العام بعد زيادة بنسبة 22 في المئة في العامين السابقين فإن الأجور لا تزال أقل بنحو الخمس منذ عام 2008 وذلك بمجرد أخذ معدلات التضخم في الاعتبار.
اترك تعليقاً