مستقبل الصوت الواحد.. «الأحد»

 

كويت نيوز: أعلن مصدر وزاري ان الحكومة احالت لمجلس الامة جميع المراسيم التي صدرت خلال غياب المجلس وفقا لمقتضيات الضرورة حسب المادة 71 من الدستور، وذلك لعرضها في اولى الجلسات العملية للمجلس والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
واكد المصدر لـ«الوطن» ان من بين هذه المراسيم مرسوم «الصوت الواحد» والذي يملك المجلس اعداد قانون بديل عنه ليحل محله اذا صوت عليه بالرفض، لافتة الى وجوب عرض المرسوم والاقتراح الجديد معا حرصا على عدم حدوث فراغ تشريعي ولذلك لابد من اعتماد المرسوم أو القانون البديل.
واضاف المصدر ان رفض مرسوم الصوت الواحد اذا وجد البديل عنه لا يخل بالوضع الدستوري لأعضاء مجلس الامة لأن اجراءات اصدار المرسوم صحيحة وفقا لصريح نصوص الدستور.
وزاد بقوله ان جميع القوانين الصادرة خلال مجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية سليمة ولا شيء فيها، غير ان للنواب – وفقا للدور التشريعي لمجلس الامة – الحق في اعادة النظر بهذه القوانين وفقا للدورة الاجرائية البرلمانية لإصدار القوانين.
وكشف المصدر انه ومن باب التعاون فان الحكومة تدرس عدم المشاركة في التصويت على المراسيم او الامتناع وسيتقرر ذلك قبل انعقاد الجلسة التي ستطرح على جدولها المراسيم والقوانين.
وافاد المصدر الوزاري في شأن موقف الوزراء من التصويت على مناصب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر ومراقب المجلس، أفاد بانه حتى هذه اللحظة لم يتخذ قرار وان الاجتماع الذي سيعقد قبل انعقاد الجلسة في استراحة الوزراء بالمجلس سيشهد حسم الامر اما بترك التصويت لخيار كل وزير او تحديد من سيتم التصويت له وفقا لمبدأ التضامن الوزاري.
وفي اتجاه آخر وزعت الامانة العامة لمجلس الامة امس جدول اعمال الجلسة الافتتاحية البروتوكولية للمجلس والمقررة يوم الاحد المقبل السادس عشر من ديسمبر الجاري، حيث تضمن البند الاول استقبال سمو امير البلاد من قبل لجنة الاستقبال بالمجلس، ومن ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم مرسوم الدعوة لانعقاد المجلس، يليه النطق السامي لحضرة صاحب السمو الامير إيذانا بافتتاح دور انعقاد المجلس، ثم يتلو سمو رئيس مجلس الوزراء نص الخطاب الاميري بعد كلمة رئيس السن النائب د.صلاح العتيقي الذي انتهى امس من اعداد كلمته واجرى بروفة عليها.
وفي هذا السياق علمت «الوطن» ان التصويت على المناصب في مجلس الامة «الرئيس – نائب الرئيس – أمين السر – المراقب – اللجان» سيكون الكترونياً.
الى ذلك شرح أمين عام مجلس الامة علام الكندري امس للنواب العتيقي والخرينج والفيلكاوي والوزيرة دشتي طريقة التصويت الجديدة التي ستتبع في انتخاب الرئيس ونائبه وأمين سر المجلس والمراقب وباقي اللجان.
وأكدت مصادر لـ«الوطن» ان الاختيار سيتم عن طريق الجهاز وفي نهاية الاقتراع او التصويت ستخرج ورقة يوضح بها الاعداد ومن الفائز وستوضع في صندوق شفاف على منصة الرئيس لكي تتم عملية التصويت بشفافية ولتكون موثقة وتؤرشف في الآن نفسه.
ومن جانبه اكد النائب د.يوسف الزلزلة ان الاستقرار السياسي هو بوصلة عمل مجلس الامة الجديد، مشيرا الى ان التأزيم سبب تراجع الكويت.
واضاف خلال استقباله المهنئات والناخبات في دائرته ان الصراخ لايطور المجتمعات، مشيرا الى ان هذه المرحلة تتطلب صوت العقل للنهوض بالبلد.
واكد الزلزلة ان اسقاط فوائد القروض باكورة حزمة من التشريعات وضعت على جدول الأعمال لانجازها.
ورأى من جانب النائب د. عبدالحميد دشتي ان تشكيلة الحكومة الجديدة لم ترق لمستوى الطموح الذي كان يتمناه الكثير من المواطنين، متمنياً ان يتبنى مجلس الوزراء الجديد منهجاً مغايراً يتواكب والواقع السياسي الراهن.
واضاف دشتي قائلاً سنتعاون ونراقب الحكومة الجديدة ولن نكون «أرجوزات ولا أباجورات» ومن جهته دعا النائب خالد الشطي المعارضة الى المشاركة مع المجلس في اعادة بناء الكويت، مشيرا الى ان وضع العراقيل امام الاصلاح ومحاربة الفساد لن تثنينا عن العمل والانجاز.
ومن ناحية اخرى اكد النائب خليل الصالح ان التشكيلة الحكومية لا تتناغم والخطوات الاصلاحية لصاحب السمو الأمير وطموح الشارع، مشيرا الى منح الوزراء الفرصة الكافية للعمل.
ومن جهتها دعا النائب صفاء الهاشم الى تشكيل لجنة تحقيق لكشف تجاوزات العلاج في الخارج في عهد الوزير السابق د. علي العبيدي مطالبة الوزير محمد براك الهيفي بفتح ملف العلاح في الخارج كأولوية وكشف الارقام الصحيحة في بعثات المرض وحجم التجاوزات التي تمت في عهد الوزير السابق.
ومن جهته دعا النائب مشاري الحسيني وزير الدفاع الى عدم ترسيخ ثقافة التمييز في المؤسسة العسكرية وان يمدد سن التقاعد للعسكريين البدون والخليجيين وفاء لما قدموه للكويت.
ومن ناحية أخرى عقب عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني على تصريح لوزير الدولة ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله بشأن رئيس الوزراء الشعبي وتحققه بعد اقل من 500 سنة، وقال العدساني اننا نفتخر لأننا سنحقق رئاسة الوزراء الشعبية قبل بريطانيا، مؤكداً ان المادة 56 تؤكد حق سمو الأمير في اختيار رئيس الوزراء، وبامكان سموه ان يختار من الاسرة او من الشعب، مشيرا الى انه لا يمكن لمحمد العبدالله ان يحدد الفترة التي ستتحقق خلالها رئاسة الوزراء الشعبية.
واكد العدساني وعي واخلاص الكويتية للكويت واسرة الحكم.
وفي اتجاه آخر اكد اعضاء الاغلبية المقاطعة في مجلس 2012 تحصنهم بالنص الدستوري في الطعن على مرسوم الانتخابات والصوت الواحد.
وناشد النائب السابق د. فيصل المسلم خلال ندوة للمقاطعين بديوانيته بخيطان، سمو امير البلاد حل مجلس الامة واسقاط مرسوم آلية التصويت.
واضاف ان الحراك الشعبي الرافض للمرسوم مستمر ايا كان حكم المحكمة الدستورية.
ومن جانبه قال النائب السابق جمعان الحربش ان الفساد في اي دولة يحتاج الى معارضة صورية، مشيرا الى ان الرئيس المصري مرسي خضع للاقلية وتراجع لكن الحراك ما يزال مستمرا.
وقال د. شفيق الغبرا من ذات الندوة ان الازمة الحالية ممكن ان تؤدي الى كارثة اذا لم تحدث تسوية سياسية.

شاهد أيضاً

44 متنازلا بعد إغلاق باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة 2024

أغلق اليوم الخميس باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) المقرر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض