أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، خطة شاملة لتعديل نظام الهجرة في المملكة المتحدة، واضعا حدا لما وصفه بـ”التجربة الفاشلة للحدود المفتوحة”، التي أدت إلى وصول أعداد المهاجرين إلى قرابة مليون شخص سنويا.
وتتضمن الخطة الجديدة المنشورة على موقع الحكومة البريطانية، تشديدا غير مسبوق على قواعد الإقامة والعمل والدراسة، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”خطة التغيير” الهادفة إلى دعم العمال البريطانيين، وتعزيز الاقتصاد، واستعادة السيطرة على الحدود، على حد وصف الحكومة.
بموجب “خطة التغيير” التي طرحتها الحكومة، سيتم تمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، باستثناء أصحاب الكفاءات العالية الذين يثبتون مساهمة حقيقية في الاقتصاد والمجتمع البريطاني مثل: الممرضين، والأطباء، والمهندسين، وخبراء الذكاء الاصطناعي.
الحكومة أكدت أن “النظام الجديد سيلغي المسارات الخلفية للحصول على الإقامة، ويعزز آليات التنفيذ”. وشهدت البلاد بالفعل ترحيل أكثر من 24 ألف شخص لا يملكون الحق في البقاء منذ الانتخابات، في أعلى معدل ترحيل منذ 8 سنوات.
وقال ستارمر في مؤتمر صحفي اليوم “العيش في هذا البلد امتياز يُكتسب لا حق يُمنح، ومن يأتي إلى هنا عليه أن يلتزم بالاندماج وتعلّم لغتنا”، وأضاف “سنعيد المنطق إلى حدودنا، وننهي الاعتماد على العمالة الرخيصة من الخارج على حساب شبابنا. الآن نضع نهاية له”.
وأضاف “نريد نظاما مُنضبطا، انتقائيا وعادلا، يعترف بمن يساهمون حقا في نمو بريطانيا ومجتمعها، ويعيد الحس السليم إلى سياسات الهجرة”.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن بلغ عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة 906 آلاف شخص حتى يونيو 2023، بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2019.
وبينما أعلنت الحكومة عن تراجع بنسبة 40% في منح التأشيرات منذ تسلّمها السلطة، أكّدت أن النظام الجديد سيمضي “أبعد وأسرع” في إعادة تشكيل سياسة الهجرة بما يخدم الاقتصاد والعدالة للعمال البريطانيين.
اترك تعليقاً