كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
استجواب جديد أعلنت النائب صفاء الهاشم نيتها تقديمه لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي نهاية الشهر الجاري، مشيرة الى انها اضافت لما سبق ان كشفت عنه محورين جديدين للاستجواب يتعلقان بدعم الارهاب وتزييف الحقائق، اضافة الى تضخم حسابات البعض من «اصحاب اللحى».
واستغربت الهاشم تجديد رئيس الوزراء الثقة بوزير العدل على الرغم من ان التقارير بوزارة الخزانة الامريكية تؤكد دعمه للإرهاب ولجبهة النصرة وغيرها من الفصائل المسلحة، مؤكدة ان الكويت خط احمر ولن نسمح بمرور هذا الامر، والمساءلة اصبحت واجبة بعد المغالطات الكثيرة في ما ذكره الوزير في مقابلة تلفزيونية امس الاول.
يأتي هذا فيما تداولت أوساط نيابية ان وزير العدل لم يعد يرغب في الاستمرار بمنصبه الوزاري بعد الاتهامات التي توجه اليه، وانه اصبح زاهدا في البقاء بالوزارة، وسط تجدد اشاعات باستقالته، لكن لم تؤكدها اي جهة رسمية.
ومن جانبه، اعتبر النائب حمدان العازمي الحديث عن قبول استقالة وزير العدل امراً مفاجئاً، وخاصة بعد اشادة الحكومة بالوزير، مضيفا «لا اعلم أي نوع من الضغط حصل، وهل هو كما قالت الخارجية الامريكية؟».
واضاف العازمي انه إذا كان حقا هذا هو ما حصل فهو تدخل خارجي بالشأن الداخلي الكويتي، مؤكدا أنه على عكس ذلك فإن الوزير د.نايف العجمي من افضل الوزراء الموجودين، وكل ما قام به هو عمل خيري نفتخر به.
وقال نائب اسلامي طلب عدم نشر اسمه ان «الافتئات على الوزير نايف العجمي والتلويح باستجوابه، انما جاءا بعد تسريبات لبعض النواب بأن الوزير سيترك منصبه ويستقيل، ولذلك تمكن الاستفادة بالاعلان عن الاستجواب».
وكان الوزير نايف العجمي قد اكد انه لن يقبل المساس بالدستور حتى وان اضطر للاستقالة من منصبه.
وفي اتجاه آخر، رفض نواب ترويج أقوال عن تلقيهم تهديدا بحل مجلس الامة اذا اقر قانون زيادة علاوة الاولاد، وهو الامر الذي جعل النواب يتراجعون ويقبلون بتأجيل وسحب علاوة الاولاد وبدل الايجار خشية من الحل.
واستبعد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان يكون قد تم تهديد النواب بحل المجلس، وقال عن نفسي لم ابلغ بأي شيء من هذا القبيل، واستبعد ان يكون مثل هذا الطرح لدينا في الكويت.
ومن جهته، اكد النائب عبدالله الطريجي ان هذا الكلام غير صحيح وان الحكومة لا تجرؤ ان تهدد النواب الاحرار، مؤكدا ان على من يدعي هذا الكلام عليه ان يقدم الدليل والبينة، مشيرا الى ان النواب تكلموا في الجلسة السرية بما يرضي ضمائرهم، وكان هجوما قاسيا على الحكومة، لأنها هي من تسبب في وضعها بنفسها بهذا الموقف السيئ نتيجة ضعف اجراءاتها.
واكد النائب عدنان عبدالصمد ان ما اثير عن تهديد الحكومة للنواب برفع كتاب عدم التعاون غير صحيح، لافتا الى انه لو تم ذلك لكان لنا موقف تجاه هذا التصرف.
وقال النائب د.خليل عبدالله انه لم يتلق تهديدا برفع عدم التعاون، واعتقد ان تقديم هذا الكتاب حق من حقوق الحكومة، وفي النهاية الامر متروك لسمو الأمير، داعيا إلى عدم الارتباك نتيجة التهديد لأننا اتينا بإرادة الشعب الكويتي.
ومن جانبه، قال النائب حمدان العازمي انه متمسك برأيه ولن يغيره تجاه علاوة الاولاد حتى لو هددت الحكومة بحل المجلس.
واضاف: انا اول مرة اسمع عما يثار الآن بأن الحكومة «دارت» بكتاب تهديد بحل المجلس في الجلسة السرية لمناقشة زيادة علاوة الاولاد، وان تم ذلك فهو امر مرفوض، وقال: اننا لا نخاف الحل وان تم فسنرجع لقواعدنا ليقرروا هل سيدعموننا أم لا؟
واشار العازمي الى ان النواب ليسوا معنيين ولا يمكن قبول التهديد الحكومي ان حصل، ولا اعتقد ان في هذا المجلس نوابا يخشون حله وهذا أمر مستبعد ولا يمكن قبوله ولا اساس له من الصحة.
وقال النائب حمد الهرشاني ان الحديث عن تهديدنا من قبل الحكومة بحل المجلس «كذب» وغير صحيح، مؤكداً ان من يروج مثل هذه الأمور يحاول الاساءة الى الحكومة والمجلس، وهؤلاء المروجون اناس معروفون وينطبق عليهم وصف «العاجزين».
وبيَّن الهرشاني ان اغلبية المجلس الساحقة كانت مع الزيادة ولكن بعد ان اتضحت الحقائق والارقام الكل اقتنع وتغيرت مواقفه، بناء على مصلحة الوطن.
ومن ناحية أخرى رفضت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الاتفاقية الامنية الخليجية بأغلبية 3 الى 2 من اعضائها.
واعلن رئيس اللجنة علي الراشد ان اللجنة ارتأت التصويت على الاتفاقية وقررت احالة تقريرها بشأنها الى المجلس لعرضه في جلسة 15 ابريل الجاري ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً.
وكشف مقرر اللجنة الخارجية النائب حمدان العازمي ان اللجنة رفضت الاتفاقية الامنية الخليجية بصوته وصوتي النائبين علي الراشد وصالح عاشور، فيما وافق عليها النائبان كامل العوضي وحمد الهرشاني، وقال ان التصويت تم بعد اختلاف في وجهات النظر حول مدى دستورية الاتفاقية، لافتاً الى ان الرأي الآن اصبح لدى مجلس الأمة، و«المجلس سيد قراراته»، ولا احد يملي على النواب قراراتهم، خاصة وان هيئة خبراء المجلس اعتذرت لعدم تقديم رأيها لضيق مهلة الشهر التي منحت لها وطلبوا مهلة اضافية غير ان اللجنة لم تستجب لطلبهم التمديد.
ومن ناحية اخرى قام النائبان في لجنة الموارد البشرية يعقوب الصانع وعبدالحميد دشتي بزيارة ميدانية لمشروع جامعة الشدادية، حيث تم خلال الزيارة استعراض الخطوات المتبعة لانجاز هذا المشروع والمراحل المتعلقة بنسبة الانجاز.
واعلن النائب يعقوب الصانع انه تم خلال الزيارة الاتفاق على الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين بالجامعة للاطلاع على مراحل وتطورات انجاز المشروع.
وأضاف الصانع انه وزميله دشتي استمعا الى شرح تفصيلي عن مراحل المشروع من الشباب الكويتيين القائمين عليه، وتقرر ان يكون لنا اجتماعات مع الجهات المعنية بالمشروع لتقييم العمل بكافة الاجراءات وبذل ما يمكننا القيام به لتذليل اي صعوبات امام هذا المشروع التعليمي الكبير ومن خلال استخدام كافة الصلاحيات الممكنة للوصول الى حلول واقعية ملموسة، معربا عن امله ان تسفر هذه الاجتماعات عن وضع اولى لبنات الحل لانجاز هذا المشروع التعليمي الكبير.
ومن جانبه تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن اجراءات ضبط الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة حيازتها وإحرازها، وقرر الاقتراح للنائب العام او من يفوضه جواز ان يأذن لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العامة والخاصة في منطقة او جزء منها خلال فترة زمنية يحددها لهم بناء على طلب وزير الداخلية او من يفوضه اذا ما دلت التحريات على حيازة اسلحة او ذخائر.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار كل من يمتنع عن تسليم السلاح والذخيرة الى وزارة الداخلية بعد العمل بهذا القانون.
كما قرر القانون منح من يقوم بتسليم السلاح او الذخيرة بدلاً مالياً من وزارة الداخلية يعادل قيمة القطعة التي تم تسليمها.
ومن جهة اخرى اعلنت اللجنة التعليمية عن اتفاقها لتشكيل لجنة فرعية للعمل على تعزيز القيم في مناهج التعليم على ان تستعين اللجنة بفريق من الخبراء المختصين.
ووجهت اللجنة التعليمية حسب عضوها خليل عبدالله اسئلة لوزارة التعليم العالي حول العشوائية في اعتماد الشهادات الجامعية وسترفع اللجنة توصياتها بعد حصولها على الاجابات بعد تلقيها شكاوى من طلبة دارسين في الهند والفلبين واليونان وسلوفاكيا وبعض الجامعات الاخرى.
من جهته، أعلن النائب راكان النصف أنه سيصوت برفض المنحة الكويتية المليارية لمصر حين تعرض في مجلس الأمة، وقال في تصريح صحافي أمس ان الشعب الكويتي اولى بهذه الأموال، مضيفا ان الشعب الكويتي يعيش أزمة سكنية خانقة وأزمة تنموية حادة ولا يمكن في أي حال من الأحوال ان نتجاهل الأوضاع الداخلية على حساب العلاقات الخارجية.
وأوضح النصف ان المنحة المليارية تختلف تماما عن القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية وهو ما يعني ان هذا المبلغ لن يعود الى خزينة الدولة كما هو حال قروض صندوق التنمية وهو ما يجعلنا نرفض فتح خزينة المال العام للمساعدات الخارجية بهذه الصورة، مؤكدا ان استثمار هذا المبلغ محليا أهم خاصة في ظل الاوضاع الحالية.
المصدر: http://t.co/RIXAVQjnIq
