باشرت الإدارة العامة للمرور بتنفيذ إجراءات استدعاء قائدي المركبات المُرصدين عبر كاميرات الضبط المروري بتجاوز السرعات المقررة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم، والتي تشمل حجز مركباتهم لمدة 60 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، تأكيدًا على التزام الادارة العامة للمرور بتطبيق القانون بحزم حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
علمًا أنه ابتداءً من 22 أبريل 2025، ستُطبق عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات أو غرامة مالية من 600 إلى 1000 دينار كويتي، أو إحدى هاتين العقوبتين، على مرتكبي تجاوز السرعة المحددة بعد إحالتهم إلى المحكمة، كما يتراوح أمر الصلح بين 70 و150 دينار، وفقًا لسرعة الطريق وقائد المركبة
اترك تعليقاً