وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن يكون للولايات المتحدة «جيش قوي» وبإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، في حين أكدت وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان أن انتقال السلطة بين الديموقراطيين والجمهوريين سيكون سلسا.
جاء ذلك، فيما يواصل ترامب تشكيل إدارة محورها الولاء له، حيث أعلن انه سيعهد بوزارة الصحة إلى روبرت إف. كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في جدوى اللقاحات.
كما يعتزم ترامب تعيين ثلاثة من محاميه الشخصيين في مناصب رئيسية في جهاز القضاء الفيدرالي.
وفي خطاب ألقاه خلال حفل ساهر أقامه في معقله مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا وافتتحه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والنجم السينمائي سيلفستر ستالون، أشاد الرئيس المنتخب بتعييناته في وزارات الصحة والعدل والدفاع وفي لجنة شكلها تحت تسمية «الكفاءة الحكومية» وعهد بها إلى الملياردير إيلون ماسك.
ووصل ترامب إلى حد الدعوة إلى أن تبدأ ولايته الثانية «في 5 نوفمبر»، تاريخ الانتخابات الرئاسية التي فاز بها، «لأن الأسواق ارتفعت إلى أعلى مستوياتها والحماسة تضاعفت» منذ ذلك الحين.
وكتب ترامب في المنشور الذي أعلن فيه ترشيح كينيدي على منصته «تروث سوشال»، أن وزارة الصحة بقيادة كينيدي «ستؤدي دورا كبيرا لضمان حماية الجميع من المواد الكيميائية الضارة والمواد الملوثة والمبيدات الحشرية والمنتجات الدوائية والمواد المضافة للأغذية التي ساهمت في الأزمة الصحية الكبيرة في هذا البلد».
وقال مخاطبا مرشحه الذي يعتزم مكافحة الطعام غير الصحي «الناس يحبونك بوبي، لا تصبح فائق الشعبية».
أما مرشح ترامب لوزارة العدل مات غايتس، وهو من أنصار ترامب الأكثر دفاعا عنه، فقد قاد في خريف 2022 الإطاحة بالرئيس الجمهوري لمجلس النواب، مثيرا فوضى عارمة.
وسيكون مدعوما بثلاثة من محامي الرئيس المنتخب، هم تود بلانش وإميل بوف وجون سوير، الذين يعتزم ترامب تعيينهم على التوالي نائبين للوزير وممثلا للوزارة في المحكمة العليا.
ودافع بلانش وبوف عن الرئيس الجمهوري في محاكمته الجنائية في قضية المدفوعات لممثلة سابقة.
وقال ترامب في حفل بالم بيتش «علينا أن نعود دولة عظيمة ذات ضرائب منخفضة وجيش قوي. علينا أن نهتم بقواتنا المسلحة. لقد فعلنا ذلك من قبل، وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى»، منتقدا الإنفاق الأميركي «الضخم» في أفغانستان بين عامي 2001 و2021.
ووعد الرئيس السابق بـ«العمل على الشرق الأوسط و(بأن) يعمل بجدية كبيرة على روسيا وأوكرانيا» لأن «هذا يجب أن يتوقف».
وقد عهد الرئيس المنتخب إلى إيلون ماسك مهمة اقتراح تخفيضات بحوالي 2000 مليار دولار من إنفاق الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك احتمال إلغاء العديد من المناصب في وزارة الدفاع الأميركية.
ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع خليفته المعين ماركو روبيو بشأن المرحلة الانتقالية حسبما أعلنت وزارة الخارجية الخميس، في حين وعد الپنتاغون أيضا بعملية انتقال «هادئة» و«ناجحة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين «ليس لدي شك في أنه في الأسابيع المقبلة ستكون هناك تبادلات كافية» بين روبيو وبلينكن.
أما وزارة الدفاع التي تقود القوات المسلحة للقوة العسكرية الرائدة في العالم، فقد وعدت نائبة المتحدثة باسمها سابرينا سينغ بـ«بذل كل ما في وسعنا لضمان انتقال منظم وهادئ»، دون أن تشير إلى أي اتصالات بين الوزير المنتهية ولايته لويد أوستن، والمرشح لخلافته بيت هيغسيث.
وفي حال تأكد تعيين هيغسيث من جانب مجلس الشيوخ، سيتولى الرجل البالغ 44 عاما قيادة 3.4 ملايين جندي ومدني ويرأس وزارة ذات ميزانية سنوية مذهلة تزيد عن 850 مليار دولار.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماسك التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين إيرانيين لم تسمهما قولهما إن اللقاء بين أغنى رجل في العالم والسفير أمير سعيد إيرواني كان «إيجابيا».
وذكرت الصحيفة أن الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري الاثنين.
كما حض السفير الإيراني ماسك في اجتماعهما على السعي للحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية، والقيام بأعمال تجارية في طهران، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية.
وفي حال تأكيد اللقاء، فإنه يبعث إشارة مبكرة إلى أن ترامب جاد بشأن إجراء حوار مع إيران وعدم الركون إلى النهج الأكثر تشددا الذي يفضله العديد من المحافظين في حزبه الجمهوري وكذلك إسرائيل.
وفي ولايته الأخيرة، انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم خلال عهد سلفه باراك أوباما، وسعى بدلا من ذلك إلى اتباع سياسة «الضغوط القصوى» على طهران التي شملت إجبار الدول على عدم شراء النفط الإيراني.
إلى ذلك، علقت محكمة استئناف فدرالية أميركية الخميس الإجراءات ضد دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناء على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل «الوضع غير المسبوق» الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذاك رئيسا منتخبا، وذلك «حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل». وقال إنه سيقدم «نتائج مداولاته» بحلول 2 ديسمبر.
وتعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
اترك تعليقاً