عادل الدمخي يسأل وزيرة الشؤون عن معايير وأسس تشخيص ذوي الإعاقة

وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قال في مقدمته: ينص البند 17 من المادة 48 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المضاف بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 بخصوص قيام هيئة الإعاقة بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم بحيث ذكر في البند 17 وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة والعمل بها وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما هي أسباب التأخير في نشر ما نص عليه البند 17 من المادة 48 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المضاف بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 ليكون متاح للكافة الاطلاع عليها؟

2- ما هي المعايير والاسس التي يقوم عليها تشخيص ذوي الإعاقة؟ وهل يعتبر السن معيار لتقييم الحالة؟

3- عدد الاحكام التي صدرت ضد هيئة الإعاقة من 2019 والى يومنا هذا مع تزويدنا بصورة ضوئية عنها؟

4- عدد شهادات الإعاقة (المتوسطة – الشديدة) التي منحت من عام 2019 والى يومنا هذا مع تزويدنا بصور من الشهادات دون ذكر اسم صاحب العلاقة؟