طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع اوليفيه فارهيلي خلال استقباله له امس في قصر بعبدا، دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية، مشددا على ان استمرار المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا في تجاهل طلب لبنان يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس لاسيما ان ثمة ضغطا تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على ارضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية. وأكد الرئيس عون للمسؤول الأوروبي ان الخطة التي اقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين لاسيما ان السلطات السورية أعلنت في اكثر من مناسبة انها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فضلا عن ان الغالبية الكبرى لهؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير لان المواجهات المسلحة تركزت في المدن السورية الكبرى. وجدد رئيس الجمهورية التحذير من مغبة اهمال المجتمع الدولي عموما، والاتحاد الأوروبي خصوصا، للمساعدة في تسهيل عودة النازحين لاسيما ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية، لافتا الى ان من العناصر التي تحقق هذه العودة يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم الى بلادهم، علما ان هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة.
وعرض عون للمسؤول الأوروبي للأحداث التي مر بها لبنان منذ 30 سنة حتى اليوم والتي أدت الى الوضع المأزوم راهنا اقتصاديا وماليا واجتماعيا فضلا عن أخطاء إدارة شؤون الدولة وأموالها التي ارتكبها اشخاص في مواقع المسؤولية الوطنية حظوا بتغطية حالت حتى اليوم دون محاسبتهم، لافتا الى ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان القائم حاليا سيمكن من كشف ما حصل تمهيدا لمحاسبة المقصرين والمرتكبين.
واعتبر عون ان ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بات في مراحله الأخيرة ما سيسمح للبنان بالحصول على حقوقه كاملة بعد التنقيب عن الغاز والنفط في حقوله كافة في المنطقة الخالصة، مؤكدا ان هذه الخطوة سوف تساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ان الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الجاري، معربا عن امله في ان يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 اكتوبر الجاري موعد انتهاء ولايته.
ورأى المسؤول الأوروبي ان الشعب يستحق ان يعلم حقيقة ما حصل في المصرف المركزي والمصارف التجارية، وحقيقة انفجار المرفأ. ويجب التوصل الى كل هذه الحقائق التي لابد ان تكون لها نتائج وآثار. وبطبيعة الحال يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لأن لبنان وشعبه يستحقان مستقبلا افضل، يرتكز على الاستقرار والأمن، فأوروبا ستكون الى جانبكم، ودائما في موقع المساعدة ولكن اوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد نفسه.
اترك تعليقاً