كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وجه النائب د. بدر الملا سؤالين إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، نصا على ما يلي:
السؤال الأول
قامت وزارة الخارجية منذ سنوات بشراء عقارات مملوكة لها خارج دولة الكويت لاستعمالها للأغراض الدبلوماسية، ولما كانت من ضمن تلك العقارات التي تم شراؤها عدد من الفلل في جمهورية مصر العربية في منطقة التجمع الخامس، وقد نمى إلى علمي أن هذه الفلل لم يتم استغلالها حتى الآن على الرغم من شراء الوزارة لها منذ أكثر من 15 سنة فضلا عن عدم استكمال التشطيبات فيها، ونمى إلى علمي أيضا قيام الوزارة بإرسال وفود عدة كلفت المال العام الكثير من الأموال.
لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1- كم يبلغ عدد الفلل التي تم شراؤها في منطقة التجمع الخامس وكم تبلغ قيمة شراء تلك الفلل بالجنيه المصري وقيمة ما يعادلها بالدينار الكويتي وقت الشراء؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخ من عقود الشراء لتلك الفلل.
2- كم تبلغ القيمة السوقية لتلك الفلل؟ وكم يبلغ قيمتها بما يعادلها بالدينار الكويتي في الوقت الحالي؟
3- ما أسباب عدم الانتهاء من تشطيب تلك الفلل رغم مرور أكثر من 15 سنة على تاريخ الشراء؟
4- ما التكلفة المالية للوفود التي أُرسلت من الوزارة لمتابعة استكمال أعمال التشطيب التي لم تنتهِ حتى الآن مع مراعاة تزويدنا بقيمة التذاكر والمخصصات المالية وجميع القرارات المرتبطة بها وأسماء من سافر لاستكمال تلك الأعمال.
5- نمى إلى علمي أن وزارة الخارجية اشترت مواد تُعتبر عقارات بالتخصيص لتلك الفلل ولم يتم استخدامها حتى الآن ما أدى إلى تلفها وتقادمها من دون أن تُستخدم، لذا يرجى تزويدي بقيمة تلك المواد؟
6- نمى إلى علمي أن الوزارة قامت بدفع مبالغ عبارة عن اشتراكات لاتحاد الملاك وتكاليف مالية للحراسة والصيانة من دون أن تستغل تلك الفلل لتلك السنوات أو استعمالها، لذلك يرجى تزويدنا بقيمة تلك التكاليف المالية.
السؤال الثاني
نظم قانون الخدمة المدنية سن انتهاء الخدمة للموظف العام والقياديين، وقد نمى إلى علمي أن وزارة الخارجية بصدد اتخاذ إجراءات بطلب رفع سن انتهاء الخدمة لمنصب نائب وزير الخارجية إلى سن أعلى مما هو وارد في قانون الخدمة المدنية، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1- هل قامت وزارة الخارجية بإجراء أي مخاطبات مع الجهات الحكومية بطلب تعديل سن انتهاء الخدمة لمنصب نائب وزير الخارجية؟ في حالة الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدنا بمبررات تلك المخاطبات.
2- هل قامت الوزارة باتخاذ أي إجراءات إدارية في ضوء ما تكشف لها من مخالفات وقعت من قياديين بشأن قرارات متعلقة بأقاربهم والتي أظهرتها الأسئلة البرلمانية التي سبق إرسالها إلى الوزارة.
