أعلنت الجريدة الرسمية في تونس، أن الرئيس قيس سعيد، اعفى 57 قاضيا من مناصبهم بعد اتهامهم بالفساد، والتستر على على متهمين بقضايا إرهاب.
ويعتزم الرئيس التونسي إصدار مرسوم رئاسي يقضي بالكشف عن أسماء القضاة، الذين يتهمهم بالفساد والتلاعب بالملفات وتعطيل العدالة، في خطوة تمهدّ لعزلهم وتفتح مواجهة جديدة بينه وبين السلطة القضائية.
ووجّه سعيد خلال إشرافه الأربعاء على مجلس الوزراء، اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن عديد التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.
كما أشار إلى “تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية”، مشيرا بأن “هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري” المتهمة فيه قيادات حركة النهضة، على رأسها راشد الغنوشي.
اترك تعليقاً