كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
تسعى مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية إلى إرغام الأشخاص الحائزين أسلحة نارية بالتأمين على الأضرار التي قد تتسبب بها أسلحتهم.
هذا المرسوم القانوني الذي خضع لقراءة أولى الثلاثاء في المجلس البلدي، سيرغم أيضا أصحاب الأسلحة بدفع ضريبة سنوية مقدارها 25 دولارا لتمويل منظمات غير حكومية ناشطة في مجال الكفاح ضد أعمال العنف المتصلة بالأسلحة.
وأوضحت السلطات البلدية أن القانون لا يرمي إلى الحد من شراء أسلحة نارية بل من الأضرار الجسدية التي تتسبب بها باستمرار والكلفة المالية المترتبة عن ذلك على المنطقة.
وقال سام ليكاردو رئيس بلدية أكبر مدينة في الولاية وتضم مليون نسمة “رأينا كيف سمحت عقود التأمين بتقليص الوفيات على الطرقات على مر العقود، على سبيل المثال من خلال تقديم حوافز مالية للترويج للحذر خلال القيادة وشراء سيارات مجهزة بوسائد هوائية وأنظمة منع انغلاق المكابح”.
وأضاف “بالطريقة عينها، يمكن تكييف قيمة عقود التأمين المتاحة حاليا في السوق لتشجيع أصحاب الأسلحة على الإغلاق عليها داخل خزنة وإقامة أنظمة إغلاق وحضور حصص للتعليم على أصول السلامة”.
وتنتشر الأسلحة النارية على نطاق واسع في الولايات المتحدة حيث يعيش حوالى 40 % من البالغين في أسرة تملك سلاحا واحدا على الأقل، وفق منظمة “بيو” للبحوث.
وبيع ما يقرب من 23 مليون سلاح ناري في البلاد سنة 2020، كما يُّقتل 40 ألف شخص تقريبا كل عام بالرصاص (بما يشمل حالات الانتحار).
لكن رغم الأّذى الكبير الناجم عن انتشار الأسلحة، تبدي أّقلية من الأّميركيين تأييدها لتشديد المراقبة عليها، فيما لم يتوصل المسؤولون السياسيون إلى اتفاق على تشديد التشريعات في هذا المجال، في ظل تحجج المعارضين لذلك بالدستور وصون الحريات الفردية.
وقدّّر المجلس البلدي في سان خوسيه في بيان الكلفة المترتبة عن استخدام الأسلحة النارية في المدينة (شرطة وهيئات إنقاذ وتحقيقات…) بحوالى 40 مليون دولار.
ويخضع مرسوم القانون إلى قراءة ثانية الشهر المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس في حال إقراره.
