كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
جدد مجلس الأمة اليوم الأربعاء الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم رفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
بدأ مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء مناقشة طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا لطرح الثقة بوزير الدفاع، وقال إننا نكن كل الاحترام لشخص الوزير أما الأداء فلنا عليه ملاحظات، لافتا إلى ان هناك ضباط أجبروا على الاستقالة بلا سبب.
وتابع المويزري: يا حمد تخلى عن فكر المشيخة وانغمس في العمل الوطني وانتبه إلى عدم وجود قطع غيار لأسلحتك والتي يتم تصليحها عند الهنود في كراجات الشويخ.
وأضاف المويزري “يا وزير الخارجية دورك سيكون قريباً ونثبت أن قضايا الدولة تدار باسلوب فاسد وموعدنا معك الأسبوع المقبل”.
وقال: يا وزير الدفاع «أنتو مستانسين على كراسيكم أنت ورئيس الوزراء».. هذه الكراسي ملك للشعب، وزارة الدفاع تجاهلت كل الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة.
وقال رئيس المجلس في مستهل الجلسة إنه في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ 18 يناير الحالي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير.
وأضاف أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.
وذكر أنه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى المادتين (101) من الدستور والمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتقضي المادة (101) من الدستور بأن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وأضافت المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه”.
كما بينت انه “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
أما المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فأشارت إلى سحب الثقة من الوزير ويكون ب”أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح في ال18 من يناير الحالي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير.
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير والذي أعلن عنه الغانم عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب.
