كشفت تقارير صحفية عن صدور قرار في قضية مانشستر سيتي المتعلقة باتهامات خرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى إدانة النادي في 114 اتهاماً من أصل 115، وفق ما أورده الصحفي ديفيد أورنستين نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف.
ولا تزال القضية مفتوحة، إذ لم تحدد اللجنة العقوبات المترتبة على القرار حتى الآن، في وقت يُتوقع فيه أن يلجأ مانشستر سيتي إلى الاستئناف، ما يعني أن الحكم لا يمثل نهاية المسار القانوني للملف.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للنادي بشأن مخالفات مالية امتدت لسنوات، قبل أن تُحال إلى لجنة مستقلة للنظر فيها، في واحدة من أطول وأكثر القضايا تعقيداً في تاريخ المسابقة.
وتتيح لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز نطاقاً واسعاً من العقوبات في حال ثبوت المخالفات، يبدأ من التوبيخ والغرامات المالية، وقد يمتد إلى خصم النقاط أو عقوبات رياضية أشد، بحسب طبيعة المخالفات والقرار النهائي بشأنها.
وبينما لم تتضح بعد العقوبة التي ستُفرض على مانشستر سيتي، فإن أي قرار قد يفتح مرحلة جديدة من الإجراءات، خصوصاً مع إمكانية استئناف النادي للحكم، ما يجعل التداعيات الرياضية النهائية للقضية غير محسومة في الوقت الراهن.
الكشف عن القرار يأتي بعد سنوات من التحقيقات والإجراءات، إذ بدأت رابطة الدوري التحقيق في الملف قبل توجيه الاتهامات رسمياً في فبراير 2023، فيما اختُتمت جلسات الاستماع أمام اللجنة المستقلة في ديسمبر 2024.
اترك تعليقاً