قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 3 المنعقد بتاريخ 23 أغسطس 2018 فيما تضمنه من النص على قصر إرجاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين حتى تاريخ التقدم بإشعار مغادرة على الراغبين بتحويل إقاماتهم الحكومية سواء للعمل بالقطاع الأهلي أو للالتحاق بعائل أو كفيل نفسه حتى يتقدموا بإشعار مغادرة.
وبينت حيثيات حكم المحكمة أن تقرير هذا الأمر يتعدى حدود العلاقة الوظيفية ويتجاوز اختصاص مجلس الخدمة المدنية، مبينة أن جميع هؤلاء من الفئتين في مركز قانوني متماثل ويخضعون في الأصل لنظام وظيفي واحد يستظلون به ويسري عليهم دون تخصيص أو تمييز.
وشددت المحكمة على أنه لا يسوغ للديوان دستورا حبس هذه الأموال تحت يدها دون مبرر وحرمان أصحاب الحق فيها من الانتفاع بها، وإلا عد ذلك تعديا على حق الملكية، مبينة أن القرار أقام تفرقة لا تجيزها العدالة.
اترك تعليقاً