“النزاهة الوطنية” بمناسبة الذكرى 59 لصدور الدستور: أحكام حماية المال العام مؤخراً تؤكد أن الكويت دولة قانون ومؤسسات

بمشاعر الفخر والاعتزاز تستذكر جمعية النزاهة الوطنية الكويتية صدور دستور دولة الكويت الذي صدر في ١١ نوفمبر ١٩٦٢ والذي ولدت من خلاله دولة الكويت الحديثه بمؤسساتها المختلفة التي تم بناؤها على ركائز وثوابت عديده ابرزها العدل والمساواة والعداله الاجتماعيه وحماية المال العام والتي استمرت بفضل الله ثم القيادة المتتالية لدولة الكويت وشعبها المخلص الذي يؤمن بأهمية هذا الدستور العريق .

وتؤكد الجمعية ان الالتزام بالدستور يتطلب الانضباط الشخصي والايمان التام بالقيم التي يحملها ، والقيام بالواجبات والمسؤوليات تجاه الوطن والمواطن ، لاسيما وان هذه الذكرى تمر علينا في ظل التحديات والمتغيرات التي تتطلب مجاراة سباق الزمن في مجالاته المختلفه وان لا نتراخى وعلينا سرعة الانجاز حتى ننعم بهذا الدستور وبقاء دولة الموسسات كويت الخير والعطاء .

وقالت الجمعية ان الدستور الكويتي نص على حماية المال العام من خلال المادة 17 “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.” وانطلاقا من هذه المادة تستذكر الجمعية القضايا الخاصة بشبهات الفساد التي ترسلها الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بناء على بلاغات أو قضايا رصد ويصدر فيها أحكام قضائية تدين المتورطين فيها والتي هي رسالة مشددة لجميع الفاسدين بأن يد القانون ستطول الجميع مهما كان المنصب في الدولة، والتي كان اخرها حكم محكمة التمييز الأخير بحبس قياديين سابقين في وزارة الصحة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ تمثل رسالة مشددة لجميع الفاسدين.

وتؤكد الجمعية أن هذه الاحكام جاءت متسقة مع التوجيهات السامية للقيادة السياسية التي شددت على محاربة الفساد والقضاء عليه تماما، وأشادت بجهود الجهات الحكومية المعنية وجهود النيابة العامة في تقديم المستندات والادلة التي ساهمت في اصدار هذا الحكم التاريخي في ضربة قاصمة ضد الفساد، مؤكدا أن الأحكام القضائية يجب أن يتبعها اجراءات واصلاحات لطريقة التعاقدات في جميع العقود الحكومية والاستفادة من قضايا ملاحقة الفساد لدراسة مواقع الخلل والثغرات للتعامل معها حتى لا تتكرر واجراء اصلاحات شاملة لأننظمة المناقصات والمشتريات العامة.

وتشدد جمعية النزاهة الوطنية على ضرورة الاهتمام بتطوير عمل وزارات ومؤسسات الدولة بالكامل نحو تطبيق الحوكمة الشاملة ووضع ضوابط ومعايير تفصيلية تنظم جميع تفاصيل الموافقات التنظيمية بحيث يتم انهاء حقبة الاعتماد المكثف على قرارات اللجان والسلطات التقديرية الواسعة الممنوحه لها.

نسأل الله بهذه المناسبة ان يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين وان يسدد على الحق خطاهم .