كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، استفسر فيه عن الآتي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل هناك نص واضح وصريح في القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967 في شأن الجيش ينص على جواز قبول المرأة في الجيش ؟ وهل تضمن القرار تنظيم مسألة التحاق المرأة في الجيش؟.
2- نصت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية الخاص بالتجنيد الإلزامي في تعريف الخدمة الوطنية العسكرية أنها مقصورة على “كل كويتي من الذكور” بما معناه ان قبول وزارة الدفاع بفتح مجال الالتحاق للنساء في السلك العسكري بالجيش الكويتي برتبة ضابط وضابط صف يخالف نص القانون فيما يخص التجنيد الالزامي الذي قصره على الذكور علاوة على ما سينسحب أصلا تباعا إلى خضوع الكويتيات للتجنيد الالزامي وتعطيل توظيفهن بالوظائف المدنية وتعريضهن للملاحقات العسكرية عند التخلف وخضوعهن لعقوبات السجن لاحقا بما يهدد استقرار الاسر الكويتية ، فهل راعى القرار هذه الجوانب الاسرية .
3- حين صدر المرسوم الأميري رقم 221 لسنة 2001 شأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية , كانت المبررات وجود حاجة للعنصر النسائي في بعض القطاعات الأمنية نظرا لارتباط تعامل العسكريين مع بعض الأطراف من النساء سواء شاكيه أو مجني عليها أو مشكو في حقها أو التعامل مع حالات الاشتباه والتفتيش لبعض المتورطات في الجرائم أو فيما يخص التعامل مع المسجونات . لذا يرجى موافاتنا بالأسباب التي دفعت وزارة الدفاع إلى الإعلان والتصريح عن التوجه لفتح باب الانتساب لدورات ضباط الصف والأفراد للنساء في الجيش الكويتي ؟ وهل هناك حاجه ملحه لذلك او ضرورة طارئة ؟.
4- يتبين من التصريح المنشور في جريدة القبس (عدد يوم 12-10-2021) أن قرار فتح بياب القبول للنساء في الجيش الكويتي سيكون بقرار من وزير الدفاع في حين أن فتح باب القبول في وزارة الداخلية كان بموجب المرسوم الأميري رقم 221 لسنة 2001 ؟ فهل تملك وزارة الدفاع اصدار قرار منفرد بهذا الشأن ؟.
5- المرأة الكويتية أثبتت نجاحها وتميزها وتفوقها في الوظائف المدنية والفنية ومنها ما يتعلق بالخدمات الطبية والقطاعات الهندسية بالجيش الكويتي , ولم يكن هناك مبرر لتحويل توظيفها إلى نظام العسكرة والرتب العسكرية بما يحدث تمييزا وتفريق بين الموظفة المدنية والموظفة العسكرية , دون أن تتوافر المبررات التي أدت إلى وجود الشرطة النسائية التي لها ارتباط بجمهور النساء. فهل أخذ هذا الامر بعين الاعتبار؟.
