كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى كل من وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى وزير الصحة
سبق أن وجهت سؤالا حول الوافدين الذين لهم ملفات في الطب النفسي، والذي زاد عددهم عن 37 ألف ملف للوافدين. وحيث لم نرَ أي توجه في معالجة هذا الأمر الخطير الذي يؤثر على الأمن والمجتمع الكويتي وهو تقاعس في اتخاذ الإجراءات في إبعادهم من البلاد بسبب أمراضهم المزمنة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– هل أُبعد الوافدون الذين لديهم ملفات في مستشفى الطب النفسي عن البلاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم بلغ عددهم؟ وإذاكانت الإجابة بالنفي، لماذا لم يُنفذ إبعادهم لا سيما أنهم يشكلون خطرا على المجتمع؟
سؤال إلى وزيرة الأشغال
استنادا إلى ما أثير في أكثر من موقع إعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي من التساؤلات بشأن ما تضمنته إجراءات الطرح والإسناد من مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية في مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد – مطار الكويت الدولي (المبنى T1) والذي شهدت إجراءاته بدءا من طرح مناقصها في العقد رقم (م خ 214 لسنة 2012 في تاريخ 6/11/2013 حتى اعتماد قرار الترسية على إحدى الشركات بمبلغ 1.312.000 في تاريخ 2/8/2015 على الرغم من اعتراض ديوان المحاسبة على قرار الترسية لما شابه من تجاوزات وارتفاع كبير غير مبرر في القيمة رغم الضرر التقديري للوزارة وهو 1.023.140 .
وعلى الرغم من تعديل الشروط والمواصفات وإلغاء العديد من بند الأعمال وترسية قيمتها مبلغ 1.312.000 كان مع خصمها من القيمة التقديرية ومن ثم القيمة الثابتة للترسية، فضلا عن التاريخ المقرر للإنجاز امتد إلى -وفقا لما جاء في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي- لمدة تصل إلى 514 يوما من التاريخ المقرر للإنجاز في 28/8/2022 ما يؤدي إلى خسائر وتجاوزات مالية وإدارية ومخالفة للمواصفات الفنية للتنفيذ تجاوزت 600 مليون دينار كويتي.
وأمام هذه الوقائع التي لا توصف إلا بالكارثية الناجمة عن الإخلال بالمحافظة على المال العام وإهداره بصورة متعمدة ومخالفته لجميع قوانين حماية المال العام.
ولوضع الأمور في نصابها الصحيح وتقيد بأحكام المادة (17) من الدستور التي تلزم بأن للأموال العامة حرمة وصيانتها واجب على كل مواطن وأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وسائر القوانين ذات الصلة تطلب الأمر متابعتها وصولا إلى حقيقتها.
حيث تبين الآتي:
جاءت في القيمة التقديرية لعقد المشروع بمبلغ 1.023.140 حيث تقدمت ثلاث شركات بأسعارها على التوالي (1 – 1.386.250/ 2 – 1.657.259.928 / 3 – 1.718.304.375) بنسبة 35 % – 70 % مما تطلب صدور قرار الوزارة رقم 92 لسنة 2014 بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة العطاءات حيث انتهت إلى عدم مطابقة العطاء الأول الأقل سعر للمواصفات ومخالفته لشروطها مع الارتفاع الكبير للعطاءين الآخرين، وانتهت اللجنة إلى التوصية بإلغاء المناقصة وإعادة الطرح.
کما استند قرار أعضائها إلى تأكيد السيد وزير الأشغال العامة آنذاك في اجتماع الوزارة في تاریخ 31/5/2015 لارتفاع الأسعار وتجاوز الميزانية، مع تقرير خطة الوزارة لتعديل الشروط والمواصفات أكثر من مرة وإلغاء (16) بندا، مشفوعة بالعديد من التسهيلات في قواعد السداد والدفعة والمقدمة، وتصبح المواد واستيرادها من دول المنشأ… إلخ، وقدرة قيمتها 104.300.000 مليون، ومع ما تقدم لم تعدل الوزارة القيمة التنفيذية.
أعيد طرح المناقصة بين الشركات في صورة (ممارسة) وتمت التوصية بالترسية على إحدى الشركة السابق رفض عطائها في المناقصة بمبلغ 1.312.000 دينار كويتي.
إزاء عدم موافقة ديوان المحاسبة على الترسية استنادا إلى عدة مبررات منها (ارتفاع أسعار الممارسة على الرغم من تقديم العديد من التنازلات وإلغاء بعض البنود وتعديل المواصفات – وجميعها كان من المستفيد أن تؤدي إلى تخفيض قيمة العقد والقيمة التقديرية من الوزارة بما يجاوز 500 مليون دينار كويتي بالزيادة غير المبررة أو المقبولة.
مع ذلك وبالتصميم غير المبرر على الترسية بهذه القيمة عرض الخلاف بين الوزارة وبين ديوان المحاسبة على مجلس الوزراد وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان حيث اعتمد قرار الترسية في الممارسة بموافقة مجلس الوزراء نتيجة كل ما شاب إجراءات الترسية من مخالفات جسيمة منها عدم اكتمال تنفيذ المشروع من تاريخ الترسية حتى الآن ولمدة تأخير وصلت إلى 514 يوما مما يعني استحالة إكمال المشروع في التاريخ المقرر له 28/8/2022.
وجاء تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2019 المخطر به الوزير المختص في تاريخ 2/9/2020 كاشفا المزيد من صور الإخلال الجسيم بالإجراءات:
● ضعف الإشراف والمتابعة غير المسبوقة والمزيد من استنزاف المال العام وإهداره.
● التأخير في الانتهاء من الهدف المرحلي الأول لمدة بلغت 640 يوما وكان من المفترض إتمامه في 27/2/2018.
● تأخير عناصر صب السقف (توريد 17.130 قطعة من أصل 36٬964 قطعة وتركيب 2980 قطعة من أصل 14.88 قطعة.
● ضعف الأداء والإشراف وعدم الالتزام من المقاول بالغالب من شروط العمل وامتد إلى ضعف ضبط الجودة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه الرد من مستندات وأوراق ومكاتبات:
1- ما أسباب إعادة طرح المناقصة للعقد (م خ 1/1/2014) المشار إليه في ممارسة بين الشركات نفسها على الرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة على الترسية للأسباب المالية والفنية التي انتهى إليها تقرير اللجنة المشكلة في الوزارة في هذا الشأن؟
2- لماذا لم تستخدم الوزارة صلاحيتها في إعادة القيمة التقديرية للعقد وقبول الزيادة غير المبررة في أسعاره رغم إلغاء العديد من البنود وتعديل المواصفات الفنية ومنح العديد من المزايا والتسهيلات للمتناقصين؟
3- ما أسباب ضعف الإشراف والمتابعة التي شهدها تراخي المقاول في تنفيذ العقد والتأخير في التنفيذ إلى جانب مخالفة المواصفات الفنية للعديد من الأعمال والإسناد بسعر يزيد كثيرا عن القيمة التقديرية للأعمال؟
4- ما الموقف الحالي لتنفيذ المشروع؟ وما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها تجاه المخالفات المشار إليها في التنفيذ وتأخير التنفيذ وقصور اشتراطات الأمن والسلامة من المقاول وما ترتب عليها من أكثر من 56 إصابة وحالة وفاة بين العاملين؟
5- هل شكلت الوزارة لجان تحقيق أو متابعة لمعالجة ما شاب تنفيذ العقد من مخالفات وخاصة استنزاف وهدر المال العام؟
6- ما هي الأسباب التي جعلت مجلس الوزراء يوافق على ترسية هذه الشركة؟
