كشفت مصادر مطلعة أن سقوط قضايا الجنح بالتقادم، لمضي أكثر من خمس سنوات عليها وعدم فصل المحاكم فيها، كبّد الدولة أكثر من 35 مليون دينار، كان مقرراً تحصيلها كغرامات من المخالفين، لافتة إلى أن هذا المبلغ مرشح للزيادة في ظل غياب آلية لحفظ هذه القضايا تضمن تداولها وبقاءها في مخازن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وقالت المصادر إن تقريراً بهذا الشأن أعدته اللجنة المُشكّلة من وزارة العدل قبل نحو عامين، والتي كانت برئاسة ممثل عن النيابة العامة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارة و«التحقيقات»، نبّه إلى خطورة هذا الموضوع، وضرورة العمل على حفظ الملفات في المحاكم، مضيفة أن التقرير طالب بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجزائية ليسمح بتوحيد مسائل الإعلان للأحكام الغيابية في الجنح والجنايات، فضلاً عن إتمام إعلان قضايا الجنح والأحكام إلكترونياً لصعوبة إعلانها في ظل قلة عدد مندوبي الإعلان، وتزايد أعداد هذه القضايا في الموسم الواحد إلى نحو مليوني قضية.
اترك تعليقاً