قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن تعديل قانون المحكمة الإدارية ببسط سلطة القضاء على قرارات سحب وفقد واسقاط الجنسية يعني أن الهوية الوطنية ستعود وثيقة يثبتها الانتماء للأرض لامزاج الأفراد لتكون حماية للمواطن لاسلاحاً عليه.
وأضاف الكندري عبر حسابه الشخصي على تويتر:”وبعد قليل سيتضح من يريدها هوية وطنية ومن لايرغب بوقف استخدامها كسلاح لتهديد الهوية”.
اترك تعليقاً