كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وسط غياب تام للجهات الرقابية، انتشرت ظاهرة بيع الأسلحة البيضاء بكل أنواعها في المواقع الإلكترونية، بالرغم من خطورتها وإساءة استخدامها خصوصاً من قِبل المراهقين التي تصلهم «دليفري»، في حال طلبها سواء من داخل الكويت أو من الخارج.
«الراي» رصدت تلك المواقع الإلكترونية حيث تبيّن أن العشرات منها تعرض خدماتها في بيع مختلف الأسلحة من سكاكين بأسماء وأنواع وأحجام متنوعة ورنق وصواعق كهربائية وأجهزة الليزر الحارق، بالإضافة الى المسدسات والفشق بأنواعه، مع الاستعداد للتوصيل وبأي كمية يطلبها الزبون، حيث يقوم صاحب الموقع الإلكتروني بوضع رقم هاتفه من دون أي خوف من تحمل المسؤولية أو من مراقبة الجهات الأمنية له بسبب غياب القانون، لأنه لا يوجد قانون يجرّم المتاجرة بالأسلحة البيضاء.
وكانت مجموعة من النواب قد دعت في المجلس الماضي إلى تقديم تعديل على قانون الأسلحة والذخائر والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية في حينه، وذلك للحد من جرائم الأسواق والمشاجرات في المولات والشوارع والأماكن العامة، إضافة إلى ذلك ناشد عدد من المواطنين عبر «الراي» أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ضرورة إقرار قانون الأسلحة البيضاء في أقرب وقت، والعمل على منع تجارتها وتداولها إلّا بتصريح من وزارة الداخلية، وذلك خوفاً على أبنائهم ومنعاً لارتكاب جرائم تزهق الأرواح وتفكك المجتمع.
وأضافت اللجنة التشريعية إلى قانون الأسلحة والذخائر بنداً برقم 5 إلى المادة 1 بمصطلح «الأسلحة البيضاء»، والتي عرّفها بأنها كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح وغيرها.
إلغاء 11 رخصة لبيع الاسلحة
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، 11 قراراً ألغى بها رخص تجارية لبيع الأسلحة والذخائر إعمالاً للمادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013.
