فيما تتفاقم أزمة العمالة المنزلية يوماً بعد يوم، في ظل الإغلاق الذي تعيشه الكويت وتسبب في منع استقدام العمالة، على خلفية ظروف جائحة فيروس كورونا وتوقف نشاط مكاتب العمالة المنزلية المرخصة، كشفت مصادر مطلعة عن استغلال بعض المكاتب الوهمية الظروف الحالية، والعمل على تشغيل ما لديها من عمالة منزلية مرتجعة، أو ربما مخالفة، بنظام الأجر الشهري، من دون أن تقوم بتحويل تلك العمالة على كفالة الكويتي الذي يريد تشغيلها في منزله، وسط حديث متزايد عن شبهات إتجار بالبشر في عمل تلك المكاتب.
وقالت المصادر إن ما يجري من عمل يشبه في صورته «تجارة الرق» من خلال مكاتب وهمية تلتفّ على القانون وتوفّر الخادمة بمبالغ تصل شهرياً إلى 400 دينار، مشيرة إلى أن تلك المكاتب تستغل قلة العرض وحاجة الأسر عبر فرض «أتاوة» إلى جانب راتب العاملة، في حين سُجلت 30 ألف عملية تحويل إقامة لعاملات خلال الأزمة، مع استغلال المكاتب الوهمية للعمالة المخالفة بوجود نحو 60 ألف مخالف غالبيتهم إناث.
وذكرت أن تلك المكاتب تشترط على أي مواطن يريد عاملة منزلية أن يقبل بعملها بنظام الأجر الشهري، بحيث تتقاضى العاملة راتبها (يتراوح بين 100 و120 ديناراً) فيما يتقاضى المكتب مبلغاً يتراوح بين 150 و200 دينار، بحسب الاتفاق بين الطرفين، ما يكلف رب الأسرة مبلغاً يصل في بعض الحالات إلى 320 ديناراً شهرياً للعاملة والمكتب، مشيرة إلى أن بعض تلك المكاتب وهمية وتستغل العمالة المخالفة لتشغيلها والاستفادة منها إلى أقصى حد، في ظل توقف الاستقدام وحاجة الأسر الكويتية للعاملات المنزليات.
اترك تعليقاً